روما (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الخميس إن السلطات في شرق ليبيا أفرجت عن مجموعة من 18 بحارا احتجزتهم زوارق دورية ليبية في سبتمبر أيلول خلال رحلة صيد في البحر المتوسط.
ووجهت السلطات المحلية اتهامات للبحارة، ومن بينهم مواطنون إيطاليون وتونسيون، بالعمل في المياه الإقليمية الليبية. وترفض إيطاليا هذه الاتهامات.
وقال دي مايو في منشور على فيسبوك (NASDAQ:FB) بعد فترة وجيزة من توجهه هو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى بنغازي لإجراء محادثات مع حفتر "تم الإفراج عن بحارتنا".
وكان احتجاز البحارة لفترة طويلة مصدر إحراج سياسي للحكومة الإيطالية إذ اتهم منتقدون الوزراء بالتقاعس عن التصدي لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الليبي الوطني).
ولم يتضح بعد هل قدمت إيطاليا تنازلات لإطلاق سراحهم وما هي طبيعتها.
وفي أكتوبر تشرين الأول، قال مسؤولون إيطاليون إن حفتر طالب بالإفراج عن أربعة ليبيين اعتقلوا في صقلية عام 2015 وحُكم عليهم بعد ذلك بالسجن لفترات تصل إلى 30 عاما بزعم إدارة معبر للمهاجرين مما أدى إلى مقتل العديد من أشخاص.
وكانت مناطق الصيد في جنوب البحر المتوسط محل نزاع منذ عام 2005 عندما قام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بتوسيع المياه الإقليمية الليبية من جانب واحد من 12 ميلا بحريا من الشاطئ إلى 74 ميلا. ويحاول حفتر فرض ذلك.
ولم تعترف روما مطلقا بالحدود المعدلة.
وتدعم إيطاليا علنا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها فيما يشوب التوتر علاقاتها مع حفتر. لكن روما سعت إلى العمل مع الجانبين في محاولة لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)