اسطنبول (رويترز) - أمرت محكمة تركية يوم الجمعة باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا الذي نفى اتهامه بالضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016 والمحتجز منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إدانة فيما يصفه منتقدون بأنه محاولة لإسكات معارض.
وأجلت محكمة اسطنبول، التي اكتظت بمراقبين بينهم دبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون، نظر القضية إلى الخامس من فبراير شباط لسماع أقوال شاهد آخر.
وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز كافالا وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعني سوى إسكاته. وبعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي بإصلاحات قضائية، كثف نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون الدعوات إلى إطلاق سراح كافالا.
ووصفت إيما سيتكلير-ويب من منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية كافالا، بعد قرار استمرار حبسه، بأنه "رهينة" في "محاكمة سياسية" تنطوي على القليل من الأدلة.
وقالت "إنها إساءة استعمال صادمة تماما للنظام القضائي التركي وتشويه لسمعة البلاد".
وبعد تبرئته في فبراير شباط من تهم تتعلق باحتجاجات متنزه جيزي في عام 2013، اعتقل كافالا مرة أخرى بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب في عام 2016.
وقال كافالا للمحكمة عبر وصلة فيديو من السجن "لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".
وأضاف أن هذه المزاعم "تتعارض بشكل صارخ مع نظرتي للعالم والقيم الأخلاقية وأهداف المشاريع التي تنفذها منظمات المجتمع المدني تحت إشرافي".
ويقول منتقدون إن الاعتقال يشير إلى ضغوط سياسية على القضاء التركي، الذي يقولون إنه عازم على معاقبة آلاف ممن اعتُبروا معارضين للحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل.
(إعداد ليليان وجدي ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20201218T140915+0000