الجزائر (رويترز) - قالت مصادر مقربة من ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في الجزائر، سجنوا أثناء احتجاجات حاشدة في البلاد عام 2019، إن محكمة استئناف عسكرية قضت ببراءتهم يوم السبت.
وحُكم على الثلاثة، وهم رئيسان سابقان للمخابرات والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 15 عاما في سبتمبر أيلول 2019 بعد إدانتهم "بالتآمر ضد سلطة الدولة".
واعتُبر سجنهم نجاحا واضحا للحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك والتي خرجت إلى الشوارع في أوائل عام 2019 مما دفع الجيش لعزل بوتفليقة في أبريل نيسان من ذلك العام بعد 20 عاما في السلطة.
لكن كثيرين في الحراك قالوا إن انتفاضتهم لم تحقق أهدافها بعد في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القديمة وإجبار الجيش على ترك السياسة وإنهاء الفساد بعد أن أوقفت جائحة فيروس كورونا احتجاجاتهم الأسبوعية في مارس آذار الماضي.
وسعى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول 2019، إلى استرضاء الحراك من خلال الإشادة به باعتباره لحظة تجديد وطني وإدخال بعض التعديلات الدستورية.
لكن كثيرين من أنصار الحركة الاحتجاجية التي تفتقر إلى قيادة رفضوا تلك التحركات باعتبارها مجرد تغيير شكلي على الرغم من المكانة الرفيعة التي يتمتع بها بعض السجناء.
وقال رشيد حماني، وهو أحد المنتمين للحراك، إنهم ما زالوا يريدون تغييرا جذريا للنظام بأكمله.
وجرى إطلاق سراح محمد مدين، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع كرئيس للمخابرات ويعرف باسم الجنرال توفيق، بعد صدور حكم ببراءته السبت.
وقال مصدر مقرب من مدين "القضاء العسكري رفض نظرية تآمر توفيق. هذا جيد".
وذكرت مصادر أن بشير طرطاق، الذي تولى المنصب بعده وكان أقل نفوذا من مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، حصلا على حكم بالبراءة لكنهما لا يزالان في السجن قيد تهم بالفساد أمام محكمة مدنية.
وما زالت عشرات الشخصيات الأخرى المقربة من بوتفليقة، ومنهم رجال أعمال كبار ومسؤولون أقل نفوذا، في السجن.
(تغطية صحفية لمين شيخي وحميد ولد أحمد - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)