دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة لوزارة المالية العمانية أن السلطنة تتوقع أن يبلغ الدين العام 21.7 مليار ريال (56.37 مليار دولار) بنهاية 2021، وأن يشكل الاقتراض الخارجي 76 بالمئة من الإجمالي.
يعني هذا زيادة بنحو 23 المئة بالمئة منذ نهاية 2019، حين بلغ الرقم 17.6 مليار، بحسب نشرة سندات حكومية.
توقعت الوثيقة أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.24 مليار ريال والإنفاق العام 10.88 مليار ريال والإيرادات 8.64 مليار.
ولسد الفجوة تستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600مليون ريال من الاحتياطيات.
تراكمت الديون على عُمان، المصنفة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة وتواجه البلاد جدول سداد ديون صعبا.
قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي على تويتر أمس السبت إن سلطنة عُمان استحدثت بندا في ميزانية 2021 تحت مسمى "مخصص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال (389.62 مليون دولار) لسداد جزء من أقساط القروض في المستقبل.
وقالت وثيقة الوزارة إن إجمالي مدفوعات خدمة الدين المتوقعة 1.2 مليار ريال في 2021.
وأضاف الوزير أن إجمالي مخصص سداد الدين سيصل إلى 600 مليون ريال على مدى خطة "التوازن المالي" الخمسية من 2021 إلى 2025.
وأظهرت الوثيقة أن البيانات الأولية لميزانية 2020 تكشف عن عجز بلغ 4.2 مليار، متجاوزا عن المقدر في الموازنة عند 2.5 مليار.
الإيرادات
قال وزير المالية في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية يوم السبت إن السلطنة تتوقع إيرادات من الضريبة الانتقائية بحوالي 413 مليون ريال منها 300 مليون ريال من تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل نيسان 2021.
وتتوقع عُمان أن تخفض إجراءات تبنتها في خطتها للتوازن المالي الإنفاق بنحو 2.9 مليار ريال في 2021 وفي الوقت ذاته تدر إيرادات حوالي 800 مليون من أرباح جهاز الاستثمار العماني.
وستجلب ضريبة دخل الشركات والمؤسسات نحو 400 مليون ريال، بانخفاض 27 بالمئة عن 2020 بتأثير جائحة كوفيد-19.
وقالت الوكالة الرسمية إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى حوالي 1.4 مليار ريال.
وتتوقع عُمان استثمارات محلية من الكيانات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار السيادي نحو 5.1 مليار ريال.
(الدولار = 0.3850 ريال عماني)
(تغطية صحفية يوسف سابا ونيرة عبد الله; إعداد هالة قنديل للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)