نيودلهي (رويترز) - انتقدت الهند مخاوف خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء تعديلات دستورية أجرتها في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة وقالت إنهم يفتقرون للموضوعية.
وذكر مقرران معنيان بشؤون الأقليات وحرية العقيدة في بيان يوم الخميس أن قرار الحكومة الهندية في العام الماضي بإنهاء الحكم الذاتي بولاية جامو وكشمير وسن قوانين جديدة قد يحد من المشاركة السياسية للمسلمين.
وأضافا أن المسلمين وغيرهم من الأقليات سيتضررون أيضا في مسائل مثل التوظيف وملكية الأراضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا إن جامو وكشمير جزء لا يتجزأ من الهند، مضيفا أن البرلمان هو من سن التعديلات على وضع المنطقة.
وأشار إلى أن أحد التغييرات تتمثل في سريان القوانين المطبّقة في بقية أنحاء الهند على سكان كشمير أيضا، الأمر الذي يمنحهم نفس الحقوق القانونية التي يحظى بها بقية سكان البلاد.
وقال في بيان صدر في وقت متأخر مساء يوم الخميس "هذا البيان الصحفي يشكك في مبادئ الموضوعية والحيادية الأعم التي يوكلها مجلس حقوق الإنسان إلى المقررين الخاصين".
وذكر خبراء الأمم المتحدة أن القوانين الجديدة قد تمهد الطريق لاستقرار أناس من خارج كشمير في الإقليم وتغيير تركيبته السكانية.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20210219T110230+0000