(رويترز) - هاجم مؤيدون لجيش ميانمار معارضي انقلاب الأول من فبراير شباط يوم الخميس، في حين بحثت دول الجوار عن سبل لإنهاء الأزمة في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وتشهد البلاد اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة واعتقل زعيمة الحكومة المدنية أونج سان سو تشي وكثيرا من قيادات حزبها بعدما شكا الجيش من حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
وتُنظم احتجاجات يومية وإضرابات منذ نحو ثلاثة أسابيع وتعهد الطلاب بالخروج مجددا في يانجون، مركز ميانمار التجاري، يوم الخميس.
لكن قبل احتشاد عدد كبير من معارضي الانقلاب، خرج نحو ألف من أنصار الجيش من أجل مسيرة في وسط المدينة.
وقال عاملون في مجال الإعلام وشهود إن بعضهم هدد مصوري المؤسسات الإخبارية، وإن مناوشات اندلعت ثم تطورت سريعا إلى أعمال عنف خطيرة في مناطق عدة بالمدينة.
وقال شهود إن عدة أشخاص تعرضوا لهجوم من مجموعات تسلح بعض أفرادها بالمدى بينما استخدم آخرون مقاليع صغيرة ورشقوهم بالحجارة. وأظهرت لقطات مصورة طعن ما لا يقل عن شخصين.
وقالت الناشطة ثين زار شون لي يي لرويترز "أحداث اليوم تظهر من هم الإرهابيون. إنهم خائفون من تحرك الشعب من أجل الديمقراطية".
وأضافت "سنواصل احتجاجاتنا السلمية على الدكتاتورية".
سيزيد العنف من القلق حيال بلد أصيب بالشلل إلى حد بعيد بسبب الاحتجاجات وحملة عصيان مدني مناهضة للجيش.
وفي وقت سابق يوم الخميس أغلقت الشرطة بوابات الحرم الجامعي الرئيسي في يانجون ومنعت مئات الطلاب من الخروج للتظاهر.
وقالت شركة فيسبوك (NASDAQ:FB) إنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستجرام بسبب المخاطر الجلية "للعنف الدامي" الذي تشهده البلاد منذ الانقلاب.
ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على مكالمة هاتفية لطلب تعليق.
وتتحلى قوات الأمن بضبط النفس بدرجة أكبر من عمليات قمع سابقة للمطالبين بالديمقراطية على مدى نحو نصف قرن من الحكم العسكري المباشر.
* "متواطئون"
يقول قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج إن السلطات تستخدم الحد الأدنى من القوة. ومع ذلك قُتل ثلاثة محتجين وشرطي خلال العنف.
وقالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن السلطات اعتقلت حتى يوم الأربعاء 728 فردا ووُجهت إليهم اتهامات أو أدينوا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ووعد الجيش بإجراء انتخابات جديدة في البلاد بعد مراجعة قوائم الناخبين. ولم يحدد موعدا لتنظيم الاقتراع لكنه فرض حالة طوارئ لمدة عام عندما استولى على السلطة.
وقال الناشط المخضرم مين كو ناينج إنه يتعين إيقاف مساعي الجيش الرامية لإعادة الانتخابات، مثل تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإن أي أحزاب تشارك فيها ستكون "متواطئة".
وكتب في منشور على فيسبوك "علينا رفض الإجراءات التي تتخذها الحكومة العسكرية لمحاولة إضفاء الشرعية على نفسها".
وقضية الانتخابات محور جهود دبلوماسية تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم ميانمار، لإيجاد مخرج من الأزمة.
وتقود إندونيسيا تلك الجهود والتقت وزيرة خارجيتها ريتنو مرسودي يوم الأربعاء في تايلاند بنظيرها وونا مونج لوين، الذي عينه جيش ميانمار، لإجراء محادثات.
لكن تدخل إندونيسيا أثار ارتياب معارضي الانقلاب الذين يخشون أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري وسعيه لإلغاء انتخابات نوفمبر تشرين الثاني وإعادة تنظيمها.
ولم تأت ريتنو على ذكر الانتخابات في تصريحاتها للصحفيين بعد المحادثات لكنها شددت على "عملية انتقال ديمقراطي شاملة".
كان تقرير لرويترز هذا الأسبوع قد نقل عن مصادر قولها إن إندونيسيا تقترح أن ترسل رابطة آسيان مراقبين لضمان التزام الجنرالات بوعدهم بخصوص إجراء انتخابات نزيهة.
(إعداد علي خفاجي ودعاء محمد للنشرة العربية)