أمستردام (رويترز) - أقر البرلمان الهولندي يوم الخميس مشروع قرار غير ملزم ينص على أن معاملة أقلية الويغور المسلمة في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان.
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم ما زالوا محتجزين في معسكرات بإقليم شينجيانغ بغرب البلاد. ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام أساليب مثل التعذيب والعمل القسري ومنع الانجاب.
وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتقول إن معسكراتها توفر تدريبا مهنيا وتقول إنها ضرورية لمكافحة التطرف.
وجاء في البيان أن "أقلية الويغور تتعرض لإبادة جماعية في الصين". لكن البيان لم يصل إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة البلاد مسؤولة عن ذلك.
وأصدرت كندا في وقت مبكر من الأسبوع الحالي قرارا يصف معاملة الصين للويغور بأنها إبادة جماعية.
وقال البيان الهولندي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مثل "الإجراءات التي تهدف إلى منع الإنجاب" و"إقامة معسكرات عقابية" تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.
وصوت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته ضد القرار، الذي لم يوصِ مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن الحكومة لا تريد استخدام تعبير إبادة جماعية في ظل عدم توصيف الأمم المتحدة أو أي محكمة دولية للوضع على هذا النحو.
وأبلغ بلوك الصحفيين بعد موافقة البرلمان على مشروع القرار "وضع الويغور مبعث قلق عميق لنا". وأضاف أن هولندا تأمل أن تتعاون مع دول أخرى في هذا الشأن.
كان سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف قد اتهم القوى الغربية أمس الأربعاء باستغلال قضية الويغور ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.
(إعداد ليليان وجدي و أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)