(رويترز) - بدأت شرطة ميانمار حملة خلال الليل في أحد أحياء مدينة يانجون لتفريق احتجاج ضد مسؤول عينه الجيش، فيما أعلن البنك الدولي أنه لن ينظر في طلبات تمويل قدمها البلد بعد انقلاب أول فبراير شباط.
وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في آتون أزمة منذ أن سيطر الجيش على السلطة واحتجز زعيمة البلاد المدنية أونج سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها بعدما زعم الجيش تزوير انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر شهود ووسائل إعلام حكومية أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع في حي تاموي ليل الخميس لتفريق المحتجين المعترضين على استبدال المسؤول عن الحي بآخر عينه الجيش.
وقال السكان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية متكررة فيما ظلت الشرطة في بعض أنحاء الحي حتى حوالي الثانية صباح يوم الجمعة.
وتلقي هذه المواجهة الضوء على المقاومة التي يواجهها الجيش في الكثير من القطاعات في سعيه لفرض سلطته على سكان اعتادوا على الحكم المدني لإدارة سو تشي.
وقال أنصار سو تشي على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم يعتزمون تنظيم احتجاج آخر في تاموي يوم الجمعة.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات هاتفية طلبا للتعقيب.
واجتاح العنف مدينة يانجون يوم الخميس بعدما هاجم نحو ألف من أنصار الجيش محتجين مؤيدين للديمقراطية ووسائل إعلام. وأظهرت لقطات مصورة تعرض عدة أشخاص للضرب وطعن شخصين على الأقل.
ويبدو أن التهديد بالعنف لم يوقف مظاهرة أخرى في يانجون يوم الجمعة نظمها مئات معظمهم شبان، وذكر شهود أن الاحتجاج انتهى بسرعة عندما تحركت الشرطة لتفريق الحشد واعتقلت عدة أشخاص.
وفي مثال آخر على مقاومة الحكم العسكري، قالت منظمات إعلامية يوم الخميس إنها لن تمتثل إلى أمر الامتناع عن استخدام كلمات مثل "انقلاب" عند الإشارة إلى الإطاحة بالحكومة المنتخبة.
وقالت شركة فيسبوك (NASDAQ:FB) إنها حظرت استخدام جيش ميانمار لمنصتي فيسبوك وإنستجرام للتواصل الاجتماعي بسبب "العنف المميت" الذي شهدته البلاد منذ الانقلاب العسكري.
وقال البنك في رسالة إلى وزارة المالية في ميانمار اطلعت عليها رويترز إنه أوقف المدفوعات لمشروعات في البلاد بعد الانقلاب.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)