من مايكل هولدن
لندن (رويترز) - رفضت المحكمة العليا في بريطانيا يوم الجمعة السماح بعودة شابة بريطانية المولد سافرت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك كي تتمكن من الطعن في قرار الحكومة تجريدها من جنسيتها لأنها تشكل خطرا أمنيا.
وغادرت شميمة بيجوم لندن عام 2015 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين في المدرسة حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ووضعت بيجوم ثلاثة أطفال توفوا جميعا في فترة الرضاعة وهي محتجزة الآن في معسكر اعتقال في سوريا.
وجُردت بيجوم من جنسيتها البريطانية في 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ونقض قرار المحكمة العليا الذي صدر اليوم الأربعاء بإجماع الآراء قرارا كانت قد أصدرته محكمة الاستئناف بعودتها حتى تتمكن من الطعن بشكل عادل في سحب الجنسية.
وقال روبرت ريد، رئيس المحكمة العليا، إن "الحق في محاكمة عادلة لا يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى، مثل سلامة المجتمع.. إذا كانت هناك مصلحة عامة بالغة الأهمية تقتضي استحالة النظر في قضية ما بإنصاف، فلا يمكن للمحاكم في الأحوال العادية أن تنظر فيها".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن جونسون يرحب بالحكم مضيفا أن أولوية الحكومة هي "الحفاظ على أمننا القومي".
كانت قضية بيجوم موضوعا لنقاش محتدم في بريطانيا، بين من يقولون إنها تخلت عن حقها في الجنسية بالسفر والانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وآخرين يقولون إنها ينبغي ألا تُترك بلا جنسية.
وقالت جماعات حقوقية إن على بريطانيا واجب إعادة بيجوم ومن هم في نفس ظروفها، ومحاكمتهم على أي جرائم ربما يكونون قد ارتكبوها، بدلا من تركهم في الخارج.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20210226T102907+0000