بيروت (رويترز) - نفت واشنطن يوم الجمعة تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".
كان تقرير لوكالة بلومبرج قد ذكر يوم الخميس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.
وقال سلامة يوم الجمعة إنه سيقيم دعاوى قضائية ضد بلومبرج ومراسلتها في بيروت بسبب ما وصفها "بأخبار مفبركة".
ولم ترد الوكالة بعد على طلب للتعليق.
يتولى سلامة، الذي عمل سابقا في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ عام 1993. لكن انهيار النظام المالي أضر بشدة بسمعته كركيزة نادرة للاستقرار في البلاد.
وينظر محققون سويسريون حاليا في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، رغم أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبها به.
وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز في يناير كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده.
ونفي سلامة ارتكاب أي مخالفات.
وأصبح سلامة هدفا للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، مما دفع الكثيرين فعليا إلى براثن الفقر.
وفي الوقت نفسه يطالب المانحون الأجانب بالتدقيق في عمل المصرف المركزي كأحد الإصلاحات الأساسية قبل تقديم أي مساعدات للبنان.
(تغطية صحفية إلن فرنسيس وليلى بسام - إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)