الجزائر (رويترز) - تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية والعسكرية في عدة مدن بأنحاء البلاد في الجمعة الثانية على التوالي، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين.
جاءت المظاهرات استئنافا لحركة احتجاجات الشوارع التي علقت مسيراتها الأسبوعية قبل نحو عام بسبب جائحة كورونا. وتدعو الحركة إلى رحيل المؤسسة السياسية القديمة، كما تطالب الجيش بالابتعاد عن السياسة.
ولم تمنع الشرطة الاحتجاجات، لكنها انتشرت بكثافة في الشوارع. وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك معلومات موثوقة عن اعتقال المئات في أنحاء البلاد.
واندلعت الاحتجاجات في 2019، مما دفع الجيش إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واستمرت على نحو أسبوعي حتى ظهور الوباء في الجزائر.
وردد محتجون في وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللصوص وتتهمم بتدمير البلاد.
وقال معلم يدعى محمد (33 عاما) "ستستمر هذه الثورة السلمية حتى نحقق كل أهدافنا".
وأثنى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في 2019 في تصويت اعتبره العديد من المحتجين تمثيلية، على الحركة ووصفها بأنها تقدم تجديدا وطنيا، لكن المتظاهرين يرون حكومته على أنها استمرار للحكومات السابقة.
وقال المتحدث باسم مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الجمعة "توجد أمثلة عديدة في أنحاء البلاد على استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية أو القوة المفرطة، والاعتقال التعسفي لقمع المظاهرات السلمية".
(تغطية صحفية حميد ولد أحمد - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)