من خالد عبد العزيز وأيدن لويس
الخرطوم (رويترز) - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت إلى اتفاق ملزم بحلول الصيف بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي وذلك خلال أول زيارة للسودان منذ الإطاحة بعمر البشير في 2019.
وأشارت مصر أيضا إلى دعمها للسودان في نزاع مع إثيوبيا حول منطقة على الحدود بين البلدين حيث اندلعت مناوشات مسلحة في الآونة الأخيرة.
ومصر والسودان هما دولتا مصب نهر النيل حيث تبني إثيوبيا سد النهضة الذي تقول إنه مهم لتنميتها الاقتصادية.
وبدأت إثيوبيا، التي تقول إن لها الحق تماما في استخدام مياه النيل التي استغلتها مصر طويلا، في ملء الخزان خلف السد الصيف الماضي بعد إخفاق مصر والسودان في انتزاع اتفاق ملزم قانونا يتعلق بتشغيل السد.
وتخشى الخرطوم أن يزيد السد، الذي يقع على النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان، من مخاطر الفيضانات ويؤثر على التشغيل الآمن لسدودها القائمة على النيل، في حين تخشى مصر التي تعاني من شح المياه أن تتضرر إمداداتها من مياه النيل.
وعلى مدى سنوات تعثرت مرارا المحادثات الدبلوماسية حول هذا المشروع. وتقاربت مواقف مصر والسودان مع تكثيف القاهرة للجهود الدبلوماسية حول هذه القضية في العامين المنصرمين.
ووقع رئيس أركان الجيش المصري قبل أيام اتفاقية تعاون عسكري مع نظيره السوداني خلال زيارته للسودان.
وقال السيسي بعد الاجتماع مع القادة السودانيين "أكدنا بضرورة العودة للتفاوض والوصول لاتفاق عادل ملزم قبل بدء (موسم) الفيضان وأكدنا رفضنا للملء الأحادي واتفقنا على ضرورة التفاوض ودعمنا مقترح السودان بالوساطة الرباعية".
واقترح السودان في الآونة الأخيرة أن تتوسط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتبذل المزيد من الجهود في النزاع بدلا من مجرد مراقبة المحادثات، وهو اقتراح تدعمه مصر.
وأشارت إثيوبيا هذا الأسبوع إلى معارضتها لإضافة وسطاء إلى عملية قائمة يقودها الاتحاد الأفريقي.
وجاءت دعوة السيسي بعد يوم من دعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للعودة لمفاوضات "جادة" بشأن السد، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي ناقش أيضا مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني "التحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، والتي تأتي في إطار احترام السودان للاتفاقيات الدولية المنشئة للحدود وسعيها الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل سلمي ودون اللجوء للعنف".
ويتبادل السودان وإثيوبيا اللوم في الاضطرابات بمنطقة الفشقة الحدودية التي يسكنها مزارعون إثيوبيون منذ فترة طويلة. وترفض إثيوبيا مزاعم السودان بتأكيد حقه في السيطرة على المنطقة بموجب اتفاقية حدودية تعود لعام 1903.
ومنذ الإطاحة بالبشير في أعقاب احتجاجات حاشدة في عام 2019، تولى مجلس يضم العسكريين والمدنيين السلطة في السودان بموجب انتقال سياسي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2023.
(شارك في التغطية محمد والي من القاهرة وداويت إندشو من أديس أبابا - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)