(رويترز) - نزل آلاف إلى الشوارع في أكبر مدن ميانمار يوم الاثنين في تحد لحظر تجول ليلي وهم يهتفون في غضب إثر حصار قوات الأمن لمئات من الشباب المشاركين في احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في أحد الأحياء.
وناشدت سفارات دول غربية المجلس العسكري الحاكم بالسماح للمتظاهرين بمغادرة حي سانشونج الذي حاصرتهم فيه قوات الأمن في نهاية يوم آخر شهد إراقة للدماء في ميانمار حيث قتل خلال أحداثه ثلاثة أشخاص.
وهتف المواطنون في الشوارع مطالبين بالإفراج عن المحاصرين في الحي في يانجون، العاصمة السابقة التي تشهد مظاهرات يومية منذ انقلاب أول فبراير شباط قبل أكثر من شهر والذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.
وقال شهود إن الشرطة استخدمت في بعض المناطق قنابل الصوت والطلقات لتفريق المحتجين.
وقال أحد قادة الاحتجاجات على تويتر "ما يقرب من 200 من شباب المحتجين لا يزالون محاصرين بقوات الشرطة والجنود هناك. المجتمع المحلي والدولي عليه أن يساعدهم الآن! أرجوكم".
وقالت السفارة الأمريكية في بيان "ندعو قوات الأمن تلك للانسحاب والسماح للناس بالعودة لبيوتهم بأمان". وأصدر مكتب الأمم المتحدة في ميانمار والسفارة البريطانية مناشدتين مماثلتين.
وفي جنيف، عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق بشأن مصير المحتجين المحاصرين في سانشونج. وقالت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه يجب السماح لهم بالمغادرة بأمان دون أي أعمال انتقامية.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على طلبات التعليق.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 50 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن خلال محاولات المجلس العسكري وضع حد للاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن سو تشي ومعتقلين آخرين واحترام نتيجة الانتخابات التي فازت بها العام الماضي.
واستولى الجيش على السلطة متعللا بتزوير الانتخابات وهو ما تنفيه اللجنة الانتخابية. ووعد الجيش بإجراء انتخابات أخرى دون تحديد موعد لذلك.
وأغلقت المتاجر والشركات والمصانع أبوابها في يانجون يوم الاثنين بعد أن دعت تسع نقابات مهنية رئيسية على الأقل تغطي قطاعات منها البناء والزراعة والصناعة "جميع شعب ميانمار" للإضراب عن العمل من أجل إنهاء الانقلاب العسكري.
وقالت الاتحادات العمالية في بيان "وقت القيام بعمل للدفاع عن ديمقراطيتنا قد حان".
وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري في ميانمار كما قطعت أستراليا يوم الأحد العلاقات الدفاعية معه.
وذكر دبلوماسيون ووثيقتان داخليتان اطلعت عليهما رويترز أن الاتحاد الأوروبي يعد لتوسيع نطاق عقوباته على الجيش لتستهدف شركات يديرها وقد تتم الموافقة على الإجراء في اجتماع لوزراء خارجية التكتل في 22 مارس آذار.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)