نيروبي (رويترز) - رفضت إثيوبيا يوم السبت مزاعم أمريكية بالتطهير العرقي في تيجراي لترد بذلك على أحدث انتقادات من الإدارة الجديدة في واشنطن للعملية العسكرية الإثيوبية في الإقليم الواقع بشمال البلاد.
كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال يوم الأربعاء إنه يرغب في أن تحل قوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب "أعمال التطهير العرقي" محل القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة في تيجراي.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان يوم السبت إن هذا الاتهام "حكم ضد الحكومة الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق ويفتقر إلى المنطق".
وأضافت "لا شيء خلال عملية إنفاذ القانون الرئيسية في تيجراي أو بعد انتهائها يمكن توصيفه أو تعريفه بأي معيار على أنه تطهير عرقي مستهدف ومتعمد ضد أي شخص في هذا الإقليم... ترفض الحكومة الاثيوبية بشدة مثل هذه الاتهامات".
وأطاح الجيش الإثيوبي بالحزب الحاكم السابق في تيجراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، من العاصمة مقلي في نوفمبر تشرين الثاني، بعد إعلانه تعرض قواته لهجوم مفاجئ في الإقليم المتاخم لإريتريا.
وتقول الحكومة إن معظم المعارك توقفت لكنها تقر باستمرار حدوث وقائع إطلاق نار متفرقة.
ونفت إثيوبيا وإريتريا تورط القوات الإريترية في القتال إلى جانب القوات الإثيوبية، رغم أن عشرات الشهود والدبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا أفادوا بوجودهم.
ولقي آلاف حتفهم في أعقاب القتال وأُجبر مئات الألوف على ترك منازلهم وهناك نقص في الغذاء والماء والدواء في إقليم تيجراي الذي يزيد عدد سكانه على خمسة ملايين نسمة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها مستعدة للتعاون مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في مزاعم الانتهاكات.
وأضافت "الحكومة الإثيوبية مستعدة للتعامل، بشكل إيجابي وبناء مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، للرد على المزاعم الخطيرة بوقوع جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)