لاباز (رويترز) - تعهدت الرئيسة البوليفية المؤقتة السابقة جانين أنييز يوم السبت بالسعي للحصول على تعويض دولي بعد اعتقالها بزعم ضلوعها في انقلاب في عام 2019 مما أشعل التوترت السياسي في الدولة الواقعة في جبال الأنديز.
واعتقلت السلطات أنييز في مداهمة فجرا لمنزلها في مدينة ترينيداد بوسط البلاد ونقلتها إلى لاباز على متن طائرة عسكرية. وقادت الرئيسة المؤقتة السابقة بوليفيا لمدة لم تتجاوز عاما واحدا بعد ترك الرئيس السابق إيفو موراليس لمنصبه على أثر خلاف على نتائج الانتخابات واحتجاجات عنيفة.
وقالت أنييز إن اعتقالها كان "غير قانوني"، وإنها بصفتها رئيسة سابقة يجب أن تتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
وقالت للتلفزيون المحلي بعد وصولها إلى مطار لاباز تحت حراسة مكثفة من الشرطة "إنه أمر مثير للغضب البالغ، إنهم يتهموننا بالتواطؤ في انقلاب مزعوم".
وأضافت "ليست هناك ذرة من الحقيقة في هذه الاتهامات. هذا مجرد ترهيب سياسي. لم يكن هناك انقلاب. خلافتي للرئيس (توافقت) مع الدستور".
وتمثل تلك الخطوة تصعيدا للعداء بين الإدارة اليسارية الحالية ومعارضيها السياسيين الأكثر محافظة الذين تتهمهم بالإطاحة بموراليس الذي ظل رئيسا للبلاد فترة طويلة.
وتسعي الحكومة الاشتراكية بعد عودتها المؤزرة إلى الحكم في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي لاعتقال طيف من السياسيين في إدارة أنييز اليمنية السابقة وكذلك قادة الشرطة والجيش السابقين الذين تزعم أنهم حرضوا على الانقلاب.
وتقلدت أنييز السلطة في أواخر 2019 بعد استقالة موراليس وسط احتجاجات عنيفة واسعة النطاق على حكومته لمزاعم عن أنه سرق الانتخابات عندما كان ينافس على فترة رئاسة رابعة غير مسبوقة وغير دستورية.
ولوقت طويل زعم موراليس وأنصاره أنه أُجبر على ترك الحكم في انقلاب مدعوم من الجيش كما زعموا تورط حكومات أجنبية.
(إعداد محمد عبد اللاه ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)