(رويترز) - قال شهود ووسائل إعلام إن قوات الأمن في ميانمار قتلت ستة محتجين بالرصاص خلال مظاهرات مؤيدة للديمقراطية يوم الاثنين وإن المجلس العسكري الحاكم فرض الأحكام العرفية في أحياء بمدينة يانجون الرئيسية وهي أحكام تعطي قياداته سلطات واسعة لسحق المعارضة.
وخرج أنصار أونج سان سو تشي زعيمة البلاد المنتخبة المعتقلة إلى الشوارع من جديد رغم مقتل عشرات يوم الأحد في أعنف أيام الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها البلاد منذ انقلاب يوم الأول من فبراير شباط.
وقال الشهود ووسائل الإعلام إن مسيرات خرجت يوم الاثنين في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار وفي بلدتي مينجيان وأونجلان بوسط البلاد حيث أطلقت الشرطة النار.
وقال متظاهر يبلغ من العمر 18 عاما في مينجيان "أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس وفتى برصاصة في وجهه".
وذكر موقع ميانمار الآن الإخباري أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مينجيان بينما قتل اثنان في أونجلان، وقال صحفي في ماندالاي إن شخصا قتل بالرصاص بعد احتجاج كبير سلمي.
ترفع هذه الوفيات إجمالي عدد قتلى الاحتجاجات إلى نحو 140، وذلك بحسب إحصاءات جمعية مساعدة السجناء السياسيين وأحدث التقارير.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات لطلب التعليق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إن الأحكام العرفية فُرضت في عدة أحياء في يانجون، المركز التجاري لميانمار وعاصمتها السابقة، وقال موقع ميانمار الآن الإخباري إنها فُرضت أيضا في عدة مناطق في ماندالاي.
ونص إعلان الأحكام العرفية على تولي القادة العسكريين في يانجون إدارة الأحياء، بما يشمل المحاكم.
وأثار حرق 32 مصنعا باستثمارات صينية في ضاحية صناعية في يانجون يوم الأحد أقوى تعليق صيني حتى الآن على الأزمة التي تشهدها جارتها ميانمار حيث يرى الكثيرون الصين كمناصر للانقلاب.
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن المصانع "أحرقت في هجمات وحشية" تسببت في أضرار بقيمة 37 مليون دولار وأن اثنين من العاملين الصينيين أصيبوا بجروح.
وحثت السفارة الصينية جنرالات ميانمار على وقف العنف.
وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "نتمنى أن تتمكن سلطات ميانمار من اتخاذ مزيد من الإجراءات الملائمة والفاعلة لضمان حماية الأرواح وأصول الشركات والأفراد الصينيين".
ووقعت أكبر خسائر يوم الأحد في منطقة هالينجثايا في يانجون حيث قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 42 متظاهرا بعد الهجوم على المصانع الصينية وفقا لما ذكره طبيب بالمنطقة طلب عدم الكشف عن هويته.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 16 محتجا آخر لقوا حتفهم في أماكن أخرى إضافة إلى شرطي.
وفي مسعى لكبح انتشار أنباء الاضطرابات على ما يبدو، قال مصدران إن الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات (SE:7010) تلقت أمرا بحجب خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في سائر البلاد.
وقال محامي سان سو تشي، المعتقلة منذ الانقلاب، إنها كان من المقرر ان تمثل أمام المحكمة يوم الاثنين في جلسة عبر الفيديو لكن الجلسة لم تعقد بسبب انقطاع الإنترنت. وأضاف أن موعد الجلسة المقبلة هو 24 مارس آذار.
ودعت دول غربية لإطلاق سراح سان سو تشي وأدانت العنف وعرضت دول آسيوية المساعدة في حل الأزمة لكن ميانمار لها تاريخ طويل من رفض التدخلات الخارجية.
وقالت اليابان، التي تنافس الصين منذ فترة طويلة على النفوذ في ميانمار، إنها تراقب الوضع وتدرس كيف يمكنها الرد فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي.
وناشد توم آندروز، محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، أعضاء المنظمة الدولية قطع الأموال وإمدادات الأسلحة عن الجيش هناك.
(إعداد لبنى صبري ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)