(رويترز) - قال مسؤول بجهة لتقديم خدمات الجنائز إن قوات الأمن في ميانمار قتلت بالرصاص ثمانية محتجين يوم الجمعة في حين دعت إندونيسيا إلى إنهاء العنف وحثت على إعادة الديمقراطية في دعوة صريحة غير معتادة من بلد مجاور.
وبحث أعضاء في البرلمان إمكانية أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية منذ انقلاب الأول من فبراير شباط. وذكرت وسائل إعلام أن السلطات ألقت القبض على اثنين من الصحفيين أحدهما مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
واستخدم الجيش والشرطة أساليب تتسم بالعنف على نحو متزايد لقمع احتجاجات أنصار الزعيمة المدنية المحتجزة أونج سان سو تشي، لكن هذا لم يردع المحتجين وظلت الحشود تخرج إلى الشوارع في عدة بلدات.
وذكرت وسائل إعلام وشاهد أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بلدة أونجبان في وسط البلاد ثم فتحت النار في وقت لاحق.
وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه من البلدة عبر الهاتف "جاءت قوات الأمن لإزالة الحواجز، لكن الناس قاوموا وأطلقت النار".
وقال مسؤول في الجهة التي تقدم خدمات الجنائز في البلدة، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز إن ثمانية قُتلوا منهم سبعة على الفور بينما توفي الثامن متأثرا بإصابته بعد نقله إلى مستشفى في بلدة كالاو المجاورة.
وكشف أحدث تقرير وإحصاء لجمعية مساعدة السجناء السياسيين أن إجمالي من قتلوا بعد أسابيع من الاضطرابات ارتفع إلى 232 على الأقل.
وقال السكان إن الشرطة أجبرت الناس في مدينة يانجون على إزالة الحواجز التي وضعها المحتجون، في حين خرج محتجون إلى الشوارع في مدينة ماندالاي وبلدتي ماينجيان وكاتا في وسط البلاد وبلدة ماياوادي في شرق البلاد.
ونددت بلدان غربية بالانقلاب ودعت إلى وقف العنف وإطلاق سراح سو تشي. وعرضت دول آسيوية مجاورة تقودها إندونيسيا المساعدة من أجل التوصل لحل، لكن اجتماعا إقليميا في الثالث من مارس آذار لم يسفر عن إحراز أي تقدم.
وحث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في كلمة إلى إعادة الديمقراطية ومنع العنف في ميانمار، كما دعا إلى اجتماع زعماء دول جنوب شرق آسيا لمناقشة الوضع.
وذكر في خطاب عبر الإنترنت "إندونيسيا تحث على وقف استخدام العنف في ميانمار على الفور لتجنب سقوط مزيد من الضحايا".
وتابع "يجب أن تكون سلامة الشعب على رأس الأولويات. تحث إندونيسيا أيضا على الحوار وتحقيق المصالحة على الفور لاستعادة الديمقراطية والسلام والاستقرار".
وقال سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي أعلن معارضته علنا للمجلس العسكري، إن لجنة من أعضاء البرلمان الذي أطاح به الانقلاب تدرس ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت منذ الانقلاب.
وفي جنيف ندد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعمليات الإجلاء القسري والاحتجاز التعسفي وقتل المحتجين المؤيدين للديمقراطية. وقالوا إنه يتعين على الحكومات الأجنبية بحث محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)