دبي (رويترز) - أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاما جديدا يسمح للموظفين بالإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر تشرين الأول.
تبنت الإمارات إجراءات لجذب الأجانب الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاسيما في مركز الأعمال والسياحة دبي، من جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر يوم الأحد إن تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة. وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات.
وتابع "أهدافنا واضحة.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا".
ارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشكلون أغلبية سكان الإمارات البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.
وتواجه دبي ضغوطا متزايدة من مراكز أعمال أخرى من بينها السعودية، التي تحاول حمل الشركات الأجنبية على إقامة مقار إقليمية في الرياض.
وغادر عدد كبير من الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب في قطاعات العقارات والخدمات والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف.
ونشطت السوق العقارية في دبي بفضل إقبال على العقارات الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، فضلا عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.
وقالت غرفة التجارة والصناعة في دبي يوم الاحد إن من المتوقع أن ترتفع مبيعات القطاع العقاري في الإمارات 13 بالمئة هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار بنهاية 2021، إذ تعول البنوك هناك على حملة التطعيم واستضافة معرض إكسبو دبي العالمي الذي يبدأ في أكتوبر تشرين الأول لتعزيز الطلب.
(تغطية صحفية ماهر شميطلي وديفيد باربوشيا; إعداد هالة قنديل للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي)