من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين من بينهم مدير أمني كبير بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ فيما ردت بكين بإدراج شخصيات أوروبية على القائمة السوداء في تصعيد للتوتر الدبلوماسي بين الطرفين.
وعلى عكس الولايات المتحدة سعى الاتحاد الأوروبي لتجنب المواجهة مع بكين لكن قرارا بفرض أول عقوبات ملموسة منذ حظر السلاح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 1989 أشعل التوتر.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الأشخاص الأربعة ومن بينهم تشين مينجو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ بالاحتجاز الجماعي للويغور المسلمين في شمال غرب الصين. وقال الاتحاد الأوروبي إن تشين مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
واتهم الاتحاد الأوروبي في دوريته الرسمية تشين "بالاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة للويغور والمنتمين للعرقيات المسلمة الأخرى من الأقليات وكذلك الانتهاك الممنهج لحريتهم في الاعتقاد الديني".
وشمل حظر السفر وتجميد الأصول أيضا المسؤولين الصينيين البارزين وانج مينجشان ووانج يونزينج، النائب السابق للأمين العام للحزب في شينجيانغ زهو هيلون، ومكتب الأمن العام للإنتاج والبناء في شينجيانغ.
وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شين قوانجو، أكبر مسؤول في شينجيانغ، الذي تدرجه الولايات المتحدة على القائمة السوداء، مما يرجح أن حكومات الاتحاد الأوروبي تتخذ منحى أكثر ليونة.
وتنفي الصين وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتقول إن معسكراتها تقدم التدريب المهني وتعد ضرورية لمكافحة التطرف.
وردت الصين على الفور قائلة إنها قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص من الاتحاد الأوروبي من بينهم عدد من المحامين الأوروبيين ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي واثنين من مراكز البحوث.
وكان السياسي الألماني راينهارد بويتيكوفر الذي يرأس وفد البرلمان الأوروبي لدى الصين من بين أبرز الشخصيات المتضررة من العقوبات. ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن العقوبات شملت مؤسسة تحالف الديمقراطيات، الغير هادفة للربح، التي أسسها الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)