(رويترز) - فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وأدرج اسم مكتب الأمن الوطني الإريتري المعني بجمع المعلومات وإجراء الاعتقالات والتحقيقات على قائمة سوداء.
وقالت الأمم المتحدة في أوائل مارس آذار إن قوات إريترية تنشط في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع.
ويهيمن الصراع على تيجراي منذ نوفمبر تشرين الثاني، عندما تدخلت القوات الاتحادية الإثيوبية وأطاحت بالحزب الحاكم في المنطقة آنذاك، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
ورفضت إريتريا في بيان تلك الاتهامات قائلة إنها ملفقة وإن العقوبات بلا أساس قانوني.
وقال الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات "مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب".
وتعني العقوبات تجميدا للأصول في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
واتهمت إريتريا الاتحاد الأوروبي بأنه يهدف إلى إعادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للسلطة، وقالت إن العقوبات "محاولة عقيمة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية "الاتحاد الأوروبي ليس له أي صلاحية قانونية أو أخلاقية ليصدر قراره، ولجأ إلى تهم ملفقة فقط لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى".
وتنفي إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية في القتال إلى جانب القوات الإثيوبية لكن عشرات الشهود والدبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا تحدثوا عن وجودها.
ولقي الآلاف حتفهم في القتال الذي أجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتعاني منطقة تيجراي، التي يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين نسمة، نقصا في الغذاء والمياه والدواء.
ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات على إريتريا.
(إعداد ياسمين حسين ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)