من مها الدهان وليلى بسام
بيروت (رويترز) - اشتدت الأزمة المالية في لبنان يوم الاثنين بعدما أظهر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري علنا خلافه مع الرئيس ميشال عون قائلا إن الرئيس يريد فرض هيمنته على مجلس الوزراء ومنح حلفائه السياسيين أغلبية مقررة في الحكومة وهو ما يسمى "الثُلث المعطل" أي الثُلث زائد واحد.
فبعد 18 اجتماعا مع الرئيس لتشكيل حكومة جديدة وصف الحريري مطالب عون بأنها "غير مقبولة". وهكذا بدد إعلان الحريري الذي بثه التلفزيون الآمال في إنهاء خمسة أشهر من الجمود السياسي بين الاثنين وعكس الانهيار المالي للبلاد.
وقال مصدر مسؤول لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "هذه كارثة للبلاد. كنا نتشبث بخيط رفيع لكننا الآن نتجه نحو انهيار كامل".
واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس آب والذي تسبب في تدمير مساحات كبيرة من العاصمة ومقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتشريد 300 ألف شخص.
وأدى الانفجار الضخم إلى تسريع الانهيار الاقتصادي للبلاد المحاصرة بديون هائلة بينما يرفض المانحون الأجانب إنقاذ لبنان ما لم يتم تشكيل حكومة من الاختصاصيين الأكفاء الملتزمين بالإصلاح.
وقال الحريري إن عون أرسل له يوم الأحد لائحة تتضمن "تشكيلة ثانية من عنده فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أملأها".
وأردف "تتضمن الورقة الثُلث المعطل لفريقه السياسي بـ 18 وزير بـ 20 و 22 وطلب مني فخامته أن أطرح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي هو محضرها".
وأضاف الحريري "بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس".
وفي بيان قرأه المتحدث باسم الرئاسة قال عون إنه "فوجئ" بتصريحات الحريري وإن اقتراحه للحريري لم يشمل الثُلث المعطل.
وقال محمد الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط "من المؤكد أن المأزق الحالي والتوقعات القاتمة ستؤثر على سعر الصرف، مما يجعل من الصعب على العامل العادي أن يعيش دون مساعدات غذائية".
وهوت الليرة اللبنانية 90 بالمئة مما أدى إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر.
وما زالت حكومة دياب تقوم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة تخلفها في إدارة شؤون البلاد، لكن السياسيين المنقسمين لم يتمكنوا من الاتفاق على حكومة منذ تكليف الحريري في أكتوبر تشرين الأول.
وجرى تكليف الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين يمكنها إجراء إصلاحات والحصول على مساعدات أجنبية.
وطالبت حركة أمل الشيعية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين بالإسراع بتشكيل الحكومة.
لكن حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله قال يوم الخميس إنه سيدعم الحكومة الجديدة لكنه حذر من أنها لن تدوم إذا اعتمدت على الاختصاصيين فقط.
(تغطية إضافية إلين فرانسيس - تحرير محمد محمدين)