(رويترز) - قال محتج ووسائل إعلام في ميانمار إن قوات الأمن فتحت النار باتجاه المحتجين المطالبين بالديمقراطية يوم السبت فقتلت خمسة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش مساعيه لكبح المعارضة بإصدار مذكرات اعتقال ضد 20 من المنتقدين البارزين.
وعلى الرغم من سقوط أكثر من 550 قتيلا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير شباط، يخرج المحتجون في مظاهرات يوميا في مجموعات صغيرة غالبا تعبيرا عن الاعتراض على الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي والمطالبة بعودة الديمقراطية.
وقالت منظمتان إعلاميتان إن قوات الأمن في بلدة مونيوا بوسط البلاد، والتي تشهد احتجاجات يومية منذ أسابيع، أطلقت النار باتجاه حشد فقتلت أربعة وأصابت عددا آخر.
وقال المحتج في مونيوا لرويترز عبر تطبيق للتراسل طالبا عدم نشر اسمه "بدأوا في إطلاق النار بقنابل الصوت والذخيرة الحية دون توقف". وأضاف "تراجع الناس ووضعوا حواجز سريعا... لكن شخصا أمامي تلقى رصاصة في الرأس وفارق الحياة على الفور".
وقالت بوابة باجو ويكلي جورنال الإخبارية الإلكترونية وسكان إن رجلا سقط قتيلا بالرصاص في بلدة ثاتون في الجنوب. وأطلقت الشرطة النار في بلدة باجو في وسط البلاد مما أسفر عن إصابة شخص.
وذكرت وسائل الإعلام أن احتجاجات نظمت أيضا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد وبلدة هباكانت في الشمال.
ولم ترد الشرطة ومتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات هاتفية تطلب التعليق.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في وقت سابق يوم السبت إن قوات الأمن قتلت 550 شخصا، بينهم 46 طفلا، منذ أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة التي كانت تقودها أونج سان سو تشي.
وتوقفت إلى حد كبير المظاهرات التي اجتذبت عشرات الآلاف في المدن الكبرى خلال الأيام الأولى من تحدي المعارضين للجيش حيث أصبح معارضو الانقلاب يخرجون في مسيرات صغيرة تنفض سريعا قبل أن تتمكن قوات الأمن من الرد عليهم.
ويتجمع المحتجون ليلا أيضا في وقفات بالشموع.
وتشن السلطات حملة للسيطرة على المعلومات. وحجبت الاتصال بالإنترنت عن طريق التليفون المحمول وأمرت شركات خدمات الإنترنت يوم الجمعة بوقف الاتصال اللاسلكي بالشبكة وحرمان معظم العملاء من الخدمة وإن كانت بعض الرسائل والصور لا تزال تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 20 شخصية معروفة، من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومغنون وعارضات أزياء، بموجب قانون يهدف لمكافحة أي محتوى يحث أفراد القوات المسلحة على العصيان. وبذلك يرتفع عدد من صدرت ضدهم أوامر اعتقال من دعاة الديمقراطية البارزين خلال اليوم المنقضي إلى 38.
وتوجب التهمة الموجهة إليهم السجن ثلاث سنوات لكل منهم.
وعلى الرغم من حظر الجيش منصات للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واصل المجلس العسكري استخدامها لتعقب المنتقدين والترويج لرسالته.
وأدانت الولايات المتحدة قطع الإنترنت.
وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نأمل ألا يؤدي هذا إلى إسكات أصوات الناس".
(إعداد ياسمين حسين ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)