القاهرة (رويترز) - أظهرت نتائج مسح يوم الأحد أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر التاسع على التوالي في أغسطس آب غير أنها اقتربت من مستوى النمو مع توسع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49.8 مقتربا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش وذلك بالمقارنة مع 49.1 في يوليو تموز.
وقالت مؤسسة آي.إتش.إس ماركت "نشاط المشتريات نما للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وبأسرع وتيرة منذ بدأت سلسلة المسح في أبريل 2011".
وسعت الشركات المصرية لتكوين مخزونات من مستلزمات الإنتاج في أغسطس آب "وسط مخاوف من أن تؤدي الطلبات الجديدة المتزايدة وضغوط العرض إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار".
وقفز مؤشر كمية المشتريات الفرعي إلى 54.9 من 47.6 في يوليو تموز وزاد مؤشر تكلفة المشتريات الفرعي إلى 58.7 من 54.1.
وقالت آي.إتش.إس ماركت إن زيادة أسعار المدخلات تسارعت لتسجل أسرع وتيرة منذ عامين في تطور ربطته الشركات في الأساس بارتفاع أسعار السلع العالمية مثل المعادن والخشب والبلاستيك لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن ذلك العامل وزيادة الطلب أثارا مخاوف من ارتفاع آخر في الأسعار.
ونما مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 50.4 من 48.7 مسجلا أسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "عزت الشركات التي شهدت تحسنا في الطلب ذلك إلى انتعاش نشاط السوق وتزايد أعداد السياح في أعقاب الجائحة".
(تغطية صحفية باتريك ور - إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)