«العامة للبترول» تستحوذ على 4 مليارات جنيه من التمويلات الممنوحة خلال 6 شهور
شهدت عمليات ترتيب التمويلات المشتركة منذ بداية العام الجارى انتعاشة ملحوظة تمثل امتداداً لمعدلات التمويل فى 2010، حيث بلغ إجمالى التمويلات المرتبة خلال الستة شهور الأولى 15 مليار جنيه لصالح 10 شركات.
ودعمت حالة الاستقرار السياسى بمصر اتجاهات البنوك تجاه استئناف عمليات التمويل والخروج من حالة الركود التى استمرت قرابة 3 أعوام منذ ثورة يناير 2011.
وبلغ إجمالى القروض الكبرى المرتبة خلال النصف الأول من العام 6.7 مليار جنيه قيد التمويل، بينما استطاعت البنوك منح قروض مشتركة بقيمة 8.3 مليار جنيه لشركات كبرى خلال النصف الأول من العام.
وتستعد بنوك العربى الافريقى الدولى والاهلى المصرى ومصر لترتيب وإدارة تمويل مشترك لشركة بالم هيلز العقارية بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال الاشهر القليلة المقبلة، كما تسعى بنوك عوده ومصر الانتهاء من تخصيص حصص قرض لصالح الوطنية للصلب المعروف بقرض «أبوهشيمة» بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفى سياق متصل يقوم البنك الاهلى بترتيب قرض لصالح شركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل الذى يشاركة بنوك المصرى الخليجى والتنمية الصناعية بقيمة مليار جنيه والمتوقع توقيعه خلال الشهر الجارى.
كما يقوم بنك الامارات دبى الوطنى بتسويق قرض لصالح الشركة المصرية للمطارات بقيمة 711 مليون جنيه، ويستعد البنك التجارى منح شركة ماجد الفطيم قرض بقيمة 917 مليون جنيه.
وشهد النصف الأول من العام الجارى توقيع أول قرض إسلامى الذى رتبته بنوك عوده ومصر وابوظبى الإسلامى بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة النوران للسكر، بمشاركة 12 بنكا اغلبها من البنوك الخاصة.
واستحوذت الهيئة العامة للبترول على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجارى وبلغ إجمالى التمويلات المقدمة للهيئة والجمعيات التعاونية 4 مليارات جنيه، بواقع مليار جنيه رتبه بنك الشركة المصرفية و3 مليارات قام بترتيبها بنك القاهرة.
كما تستعد هيئة البترول للحصول على تمويل بقيمة 4.2 مليار جنيه وتفاضل بين التحالفات المتقدمة للفوز بترتيب التمويل.
وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بمنح قرض بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة كونتكت لتجارة السيارات، كما قامت بنوك مصر والتجارى الدولى خلال الستة أشهر الماضية بترتيب قرض لصالح شركة خدمات المحمول موبينيل بقيمة 2.2 مليار جنيه.
قال ايمن مختار، مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة إن الاستقرار السياسى والاقتصادى للسوق خلال العام الجارى دفع العديد من البنوك لإعادة النظر فى تمويل كثير من القطاعات التى تأثرت بأحداث العامين الماضيين.
أضاف مختار أن ما حدث من معدلات نمو للقروض خلال الستة أشهر الماضية أمر طبيعى، مشيراً إلى أن منح القروض مرتبط بدرجة المخاطر، لذا من الطبيعى أن يحدث تباطئ من البنوك عند ارتفاع المخاطر بالسوق لفترات مؤقتة.
أوضح أن مصرفه لديه قاعدة رأسمالية تسمح بالتوسع فى منح أى قروض، خاصة أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تأسيس بنية تحتية ومشروعات كثيفة العمالة، ومستعدون لتمويل جميع المشروعات القومية.
وقال سيد عبدالفتاح، مسئول ائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التمويلات المشتركة، لافتاً إلى أن هناك حالة استقرار بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وهو ما حفز الشركات على العودة لطلب الأئتمان مرة أخرى.
لفت إلى أن هناك مشروعات كبرى تسعى الحكومة إلى إقامتها فى مجالات عديدة، وأن ذلك يؤدى إلى زيادة الفرص التمويلية أمام البنوك، وأن أغلب الشركات تستأنف أنشطتها الاستثمارية وهو ما يدفعها للبحث عن التمويل من جديد.