بيروت (رويترز) - علق بنك الموارد عضويته في جمعية مصارف لبنان يوم الجمعة بسبب قرارات "تضر بالقطاع المصرفي" بعد أيام من انتقاد الجمعية لمشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع لبنان، في رسالة لم يكن على علم بها العديد من البنوك الأعضاء.
وقال بنك الموارد في بيان إن تحركه استند إلى "قرارات غير ملائمة متكررة من جمعية مصارف لبنان"، وآخرها رسالة بتاريخ 21 يونيو حزيران من قبل مستشارة الجمعية، شركة (ديسيجن بوندريز)، إلى إرنستو راميريز رئيس بعثة لبنان في صندوق النقد الدولي، وصفت فيها شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع لبنان بأنها "غير قانونية" و"غير دستورية".
كانت الحكومة أبرمت في أبريل نيسان مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي أدى إلى خسارة عملتها لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
والاتفاق الكامل مشروط بتنفيذ لبنان سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك البدء في إعادة هيكلة مصارفه التي حرمت غالبية المودعين من مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ الانهيار المالي في عام 2019.
ودعا بنك الموارد البنوك الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها لإيصال رسالة إلى قيادة جمعية مصارف لبنان مفادها أن "الكيل قد طفح".
ولم يرد متحدث باسم الجمعية على الفور على طلب للتعليق.
وبينما أعلن عدد من البنوك، مثل بنكي عودة اللبناني والموارد، إنها لا تتفق مع رسالة الجمعية، عارضت البنوك اللبنانية إلى حد كبير أساسيات اتفاق صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلى الحد من اللجوء إلى الموارد العامة لسد فجوة بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي.
وتدعو خطة حكومية، تم وضعها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، البنوك إلى أن تكون أول من يتحمل الخسائر في النظام المالي، مما قد يقضي على رؤوس أموالها.
في المقابل، دعت البنوك إلى استخدام أصول الدولة لسد الفجوة، مشيرة إلى هدر في الإنفاق مستمر منذ عقود من قبل الحكومات المتعاقبة.
(تغطية صحفية تيمور أزهري - إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير سها جادو)