إسطنبول (رويترز) - رفضت محكمة تركية يوم الاثنين طلبا لتسليم مشتبه به إلى هايتي بسبب مزاعم بتورطه في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
وقُتل مويس (53 عاما) الذي كان قد تولى منصبه في 2017، بالرصاص في يوليو تموز 2021 في منزله وأصيبت زوجته في الهجوم. وظهرت مجموعة من المرتزقة الكولومبيين كمشتبه بهم رئيسيين على الرغم من عدم إدانة أي شخص في القضية.
واعتُقل رجل الأعمال الأردني سمير حنظل بموجب مذكرة أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) أثناء عبوره تركيا في طريقه من الولايات المتحدة إلى الأردن في نوفمبر تشرين الثاني 2021، لكن محاميه قالوا إن النشرة الحمراء رُفعت لاحقا بناء على طلبهم.
وقال حنظل ومحاموه إن المشتبه به أجر فقط منزلا لإيمانويل سانون، المشتبه في كونه العقل المدبر لعملية الاغتيال، وأضافوا أن حنظل لم يكن على علم بالخطط.
وذكر تقرير لشرطة هايتي في أغسطس آب أن حنظل استضاف "اجتماعات ذات طابع سياسي" في منزله في بورت أو برانس، شارك فيها سانون.
ورفع حنظل يديه إلى السماء وأجهش بالبكاء بعد أن قرر القاضي الإفراج عنه خلال نظر القضية عبر دائرة فيديو من سجنه في أنقرة حيث ظل محتجزا ثمانية أشهر.
وقال حنظل إنه بريء وإن مذكرة الإنتربول قد رُفعت.
وقال محامو حنظل إنه ينبغي عدم تسليم موكلهم الأردني إلى هايتي لأنه ربما يواجه عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة أو للتعذيب أو يموت في السجن بسبب الظروف القاسية.
كما شددوا على عدم اليقين السياسي في البلاد، قائلين إن وزارة الخارجية التركية حذرت الأسبوع الماضي من السفر إلى هايتي بسبب تزايد الجرائم والمخاوف الأمنية.
(تحرير مصطفى صالح للنشرة العربية)