ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون دعوى قضائية ضد شركة أمام محكمة أمريكية

من مايا جبيلي

بيروت (رويترز) - قال محامو ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020 لرويترز يوم الخميس إن موكليهم أقاموا دعوى قضائية ضد شركة (تي.جي.إس) للخدمات الجيوفيزيائية في الولايات المتحدة لمطالبتها بمبلغ قدره 250 مليون دولار قائلين إن الشركة "مسؤولة" عن الأضرار التي سببها انفجار شحنة نترات الأمونيوم في العاصمة اللبنانية.

ووصلت المواد الكيميائية شديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013 على متن السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع من أغسطس آب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف.

واستأجرت شركة (سبكترام) لدراسات الزلازل السفينة من الباطن في 2012 ثم استحوذت عليها شركة (تي.جي.إس) بعد ذلك بسبع سنوات. والشركة، المدرجة في بورصة أوسلو، لديها مقرات في هيوستن بولاية تكساس.

ووفقا لملخص عن الدعوى قدمته مجموعة (أكونتابيليتي ناو) أو "المحاسبة الآن" السويسرية اللبنانية للمحاماة لرويترز، يقاضي تسعة من ضحايا الانفجار شركة (تي.جي.إس) في محكمة بولاية تكساس، قائلين إنها مسؤولة عن أي "سلوك غير مشروع" لشركة (سبكترام).

وعبرت زينة واكيم من مجموعة "أكونتابيليتي ناو" عن أملها في أن تكشف الشكوى الجديدة عن تفاصيل ربما تحيي التحقيق المتعثر الذي يجريه لبنان في الانفجار.

وقالت شركة(تي.جي.إس) لرويترز إنه لم يتم إخطارها رسميا بعد لكنها نفت "كل الإدعاءات التي أثيرت في الدعوى وتعتزم الدفاع بقوة عن هذا الأمر في المحكمة".

وتابعت أنها أجرت تحقيقا خاصا بها بعد الانفجار في سلوك شركة سبكترام و"الذي أكد أن شركة سبكترام تصرفت بجدية في إجراء المسح وليست مسؤولة عن الانفجار".

لكن الضحايا يقولون إنه يجب محاسبة شخص ما.

وفقدت تانيا ضو علام زوجها، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد رافقها إلى طبيب في بيروت.

وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج النوافذ في العيادة وتطايرت شظايا كبيرة في حلق زوجها.

وقالت تانيا، إحدى المدعين في تحقيق لبنان "تأخرت العدالة في لبنان لمدة عامين وهذا مجال قانوني آخر لنا ولجميع الضحايا".

وقالت لرويترز "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن هذه الشركة يجب أن تتحمل المسؤولية".

وقالت سارة كوبلاند، التي كان ابنها إسحاق، وهو مواطن أمريكي، أصغر شخص يموت في الانفجار، إنها شعرت أن من واجبها تجاه الضحايا الآخرين أن تسعى إلى تحقيق العدالة حيثما كان ذلك ممكنا.

وأضافت أن أي مكاسب مالية سيتم تقاسمها بين جميع الضحايا، وليس المدعين فقط، لدعم العائلات اللبنانية التي تعاني من الأزمة المالية.

وقالت "لا يمكن لحكم بالسجن أو مبلغ بالدولار أن يحسن الوضع".

وتابعت "إذا أتيحت لي الفرصة لرؤية إسحاق مرة أخرى، أريد أن أقول 'لقد فعلت كل ما في وسعي للتأكد من محاسبة الأشخاص الذين فعلوا بك ذلك".

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)