رئيس الجمهورية يصدر النظام الأساسى ويختار مجلس الأمناء ويعين المدير التنفيذى
انتهت الحكومة من صياغة القانون الخاص بإنشاء صندوق تحيا مصر القائم على فكرة جمع تبرعات وإعادة ضخها كاستثمارات فى مشاريع حيوية.
وكرس مشروع القانون صلاحيات إنشاء وتنظيم وإدارة الصندوق فى يد رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى يعاونه مجلس أمناء مكون من 14 عضواً يختار الرئيس 8 منهم بنفسه.
وبالرغم من كون الصندوق ذا طبيعة وشخصية اعتبارية خاصتين، إلا أن المشروع أقر رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليه واعتبر أمواله أموالا عامة.
يتولى رئاسة الصندوق مجلس أمناء يترأسه رئيس الجمهورية، ويضم فى عضويته بحكم القانون رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة المرقسية ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والتخطيط، إضافة إلى 8 أعضاء أخرين من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.
وبالرغم من أن الصندوق سيستثمر الأموال التى حصل عليها من التبرعات فى مشروعات مهمة إلا أن مجلس الأمناء لم يضم فى عضويته وزير الاستثمار ولا أياً من رؤساء الهيئات الأخرى المعنية بالملفات المتعلقة بالاستثمارات.
وسيكون للصندوق مدير تنفيذى يعينه ويحدد راتبه رئيس الجمهورية، وليس شركة إدارة كما هو المعمول به فى الصناديق الأخرى بما فيها تلك التى أطلقتها الحكومة للاستثمار فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحية.
وتتكون موارد الصندوق وفقاً لمشروع القانون من التبرعات والهبات والمنح التى ترد إليه من الأفراد والشركات والهيئات المحلية والأجنبية، نقدية أوعينية. كما تشمل حصيلة استثمار موارد الصندوق، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قراراً من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزيرى التخطيط والمالية، ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية فى الداخل والخارج، وتنقل إليه التبرعات المودعة فى حساب 6-30-6-30 بجميع البنوك وحساب تبرعات تحيا مصر وغيرهما من الحسابات المماثلة.