دبي (رويترز) - قالت وسائل اعلام حكومية ان ثلاثة مسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية الامير سعود الفيصل سافروا الى قطر يوم الاربعاء في اطار جهود لرأب الصدع في العلاقات داخل مجلس التعاون الخليجي.
واستدعت السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة سفراءها لدى قطر في مارس اذار واتهمت الدوحة بعدم الالتزام باتفاق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.
يأتي هذا الاجتماع وسط قلق متنام في الخليج بشأن خطر متزايد من تنظيم الدولة الاسلامية التي انشقت على القاعدة. واستولت الدولة الاسلامية على أراض في سوريا والعراق في الاشهر الاخيرة.
وقالت وكالة الانباء السعودية "وصل الامير سعود ... وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى الدوحة ظهر اليوم في زيارة أخوية قصيرة لدولة قطر".
ونقلت وكالة الانباء القطرية تقريرا مماثلا ولم تذكر تفاصيل بشأن الغرض من الزيارة.
وحدث خلاف بين السعودية والبحرين والامارات مع قطر بشأن دور الاسلاميين بمن فيهم الاخوان المسلمون في المنطقة. ويقول مسؤولون خليجيون ان الدول الثلاث تريد من قطر انهاء أي تمويل أو دعم سياسي لجماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها السعودية منظمة ارهابية.
وتستضيف قطر الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين الذي تربطه علاقة بجماعة الاخوان المسلمين وتتهم دول خليجية أخرى قناة الجزيرة التي تبث ارسالها من الدوحة بالدعاية لجماعة الاخوان. وتنفي قناة الجزيرة هذا الاتهام.
واجتمع وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان في الاسبوع الماضي لمراجعة جهود رأب الصدع في العلاقات لكن وسائل اعلام خليجية قالت انه لم تتحقق انفراجة.
وقال عبد الله العسكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي "قطر.. أصبحت دارا ومقرا للاخوان المسلمين التي تعتبر في كل مكان في العالم العربي منظمة ارهابية".
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن مصادر دبلوماسية خليجية قولها ان حل النزاع يواجه مصاعب. وقالت المصادر ان السعودية بوجه خاص قدمت قائمة طويلة من المذكرات بشأن ما وصفته تقاعس قطر عن الالتزام باتفاق يحظر على الدول التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
ومن المقرر ان يعقد مسؤولون من مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اخر يوم السبت وصف بأن له "أهمية خاصة". ويتوقع ان يبحث الاجتماع الذي أعلن عنه هذا الاسبوع عددا من القضايا التي تتعلق بمسار العمل المشترك في مجلس التعاون الخليجي.
وفي إبريل نيسان وافق المجلس على سبل تنفيذ اتفاق أمني توصلوا اليه في العام الماضي وجهت الرياض والمنامة وأبوظبي الاتهام الى الدوحة بعدم تنفيذه.
وقال العسكر الذي أكد انه يتحدث بصفته الشخصية انه اذا لم تقبل الدول الثلاث ان قطر أوفت بالجزء الخاص بها في الاتفاق الامني فان هذه الدول ستبحث اتخاذ مزيد من الاجراءات.
لكنه أضاف ان هذا لن يمتد على نحو شبه مؤكد الى طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي لان مثل هذه العقوبة غير موجودة في ميثاق مجلس التعاون ولان مخاطرها عميقة تسبب انقسامات مدمرة بين الدول العربية الخليجية.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)