سجلت أسعار الشنط والأحذية ارتفاعاً بنسبة تصل إلى %40، مقارنة بأسعار العام الماضى، بينما ارتفعت أسعار أحذية الأطفال لتصل إلى %100.
وقال أحد التجار فى محل أحذية بمنطقة العتبة، إن أسعار الجملة هذا العام، ارتفعت بنسبة تزيد على %40 مقارنة بأسعار العام الماضي، مشيراً إلى أن أحذية الأطفال يتراوح سعر الزوج منها بين 40 و45 جنيهاً، مقابل 20 جنيهاً فقط خلال العام الماضى لتتجاوز الزيادة %100.
وأضاف أن أسعار الجملة تتراوح بين 28 و30 جنيهاً، حالياً مقابل 15 جنيهاً العام الماضى.
وأكد محمد عبدالنبى، صاحب محل أحذية بمنطقة العتبة، أن أسعار الأحذية لهذا العام ارتفعت عن العام الماضى، حيث وصل سعر زوج حذاء الأطفال البناتى (أقل من 7 سنوات) إلى 40 جنيهاً. أما البنات من سن 7 إلى 10 سنوات فيتراوح السعر بين 30 و35 جنيهاً. والبنات أكبر من 10 سنوات يصل سعر الحذاء إلى 40 وحتى 45 جنيهاً.
%40 زيادة فى أسعار الشنط والأحذية.. والتجار يترقبون «الساعات الأخيرة»
بلغت أسعار الأحذية الأولاد من 4 إلى 7 سنوات، يصل سعر حذاء الجلد الصناعى إلى 25 وحتى 30 جنيهاً. أما الجلد الطبيعى فيصل إلى 60 جنيهاً. ويتراوح سعر أحذية الأولاد من سن 7 إلى 10 اعوام بين 40 و45 جنيهاً، و40 حتى 60 جنيهاً للأولاد من سن 10 إلى 16 سنة، بالنسبة للجلد الصناعى، و70 جنيهاً للجلد الطبيعي.
وأكد أن مطلع العام الدراسى، يعد من أهم المواسم لتجار الأحذية والشنط، نظراً لأن الأسر تعطى أولوية لشراء مستلزمات أبنائها من الملابس والأحذية الجديدة مع بداية العام على حساب أى التزامات أخرى.
وقدر حجم الإقبال على المحلات فى الوقت الراهن بنحو %80، متوقعاً أن يصل الإقبال إلى أعلى معدلاته قبل موعد فتح المدارس بيومين أو ثلاثة أيام، وهى الساعات الحرجة.
وأوضح حسين محمد، صاحب محل أحذية بمنطقة العتبة، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائى كان لها تأثير سلبى على مبيعات القطاع.
واستبعد أيمن على، صاحب محل لبيع الشنط المدرسية، تأثر المبيعات بالأوضاع السياسية الحالية خصوصا أنها مستقرة إلى حد كبير.
وأكدت «هالة…» ربة منزل من الهرم، أن أسعار المستلزمات المدرسية بمنطقة العتبة، أقل بما يعادل %50 من تلك المتاحة بمنطقة الهرم، نظراً لأن الأخيرة منطقة سياحية.
وتبيع منطقة العتبة المستلزمات بأسعار الجملة.. والخامات الموجودة بشارع الهرم هى نفسها الموجودة بمنطقة العتبة.
وأكدت أن الضغوط الاقتصادية دفعت كثيرا من الأسر المصرية نحو الاقتصاد فى الشراء والاستهلاك، وإعادة ترتيب الأولويات.. وبالتالى تفضيل الشراء من المناطق التى تبيع بأسعار مخفضة.
وأكدت ربة منزل أخرى – رفضت ذكر اسمها – أن أسعار المستلزمات المدرسية لهذا العام، ارتفعت حوالى الضعف عن العام الماضى. وقالت إن الضغوط المادية على الأسر تدفع العديد منهم إلى ضغط الإنفاق، للتمكن من شراء الاحتياجات الأكثر أهمية.
وأشار سلام عيد، نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إلى ارتفاع أسعار الخامات، الأمر الذى كان له تأثير كبير على الطاقة الإنتاجية للورش المنتجة للمصنوعات الجلدية من شنط وأحذية، وغيرهما من المنتجات التى اعتادت المحال بيعها بداية كل عام دراسى.
وأضاف «عيد»، أنه لا يمكن طرح أى تخفيضات على أسعار الأحذية المدرسية، لأن التجار يعولون على الموسم الدراسى لتحقيق أرباح، لتعويض حالة الركود التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، فأسعار الأحذية العادية تشهد تخفيضات تتراوح بين 10 و%15.
وقال محمد محمود، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية إن الطلب على الشنط ضعيف. فالتلاميذ والطلاب يمكنهم استخدام الشنط المدرسية الخاصة بالعام الماضى، نتيجة عدم توافر السيولة المادية وكثرة الأعباء على الأسر.
وتتراوح أسعار شنط الأطفال بين 10 و30 جنيهاً ولتلاميذ المرحلة الابتدائية بين 25 و 60 جنيهاً والمرحلة الإعدادية بين 55 و100 جنيهاً.
%25 تراجعاً فى الطلب على الزى المدرسى.. وانتعاش «المستورد»
تراجع معدل الطلب على شراء الزى المدرسى بنسبة تصل إلى %25، وفقاً لتقديرات العاملين بالقطاع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
كما استحوذت الملابس المستوردة على النصيب الأكبر من المبيعات، لانخفاض أسعارها.
قال أحمد إبراهيم، عامل بمحال «التوحيد والنور»، إن أسعار العام الحالى فى متناول الجميع، إذ انخفضت عن العام الماضى بنسبة %3 تقريباً.. ورغم ذلك فإن الإقبال مازال ضعيفاً.
وأوضح أن الأسعار لطلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة، تتراوح بين 24 و30 جنيهاً فى «البلوزات»، و«الدرل» من 42 إلى 48.5 جنيه، و«الجيب» 31 جنيهاً، والبنطلون الأولادى بين 23 و32 جنيهاً.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الزى المدرسى خلال الموسم الماضي، إلا أن الإقبال كان يفوق هذا الموسم بنسبة زيادة تصل إلى %25.
أرجع انخفاض الأسعار إلى أن بعض المدارس غيرت الزى الرسمى لها، بالإضافة إلى أن المدارس نفسها هى التى تصنع الزى الخاص بها عن طريق مصانع تابعة، حيث يضعون عليها الملصق «البادج» التابع للمدرسة مما يجبر الطلاب على شرائها.
وأضاف أن الوضع السياسى والاقتصادى لمصر أثر على كثافة الإقبال، بجانب عدم انتظام صرف مرتبات الموظفين فى العديد من الشركات وانخفاض السيولة المالية، الأمر الذى دفع كثيرين إلى الاعتماد على استخدام الزى المدرسى القديم بدلاً من شراء جديد وتحمل مزيد من المصاريف.
من جانبه، قال عادل المصرى، صاحب محال بالعتبة، إن نسبة الإقبال خلال العام الحالى ضعيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات تختلف من مكان لآخر وحسب الخامات.
وأضاف أن أسعار «البلوزات» تتراوح بين 45 و55 جنيهاً، والقميص يتراوح بين 25 و40 جنيهاً، و«الدرل» 80 إلى 95 جنيهاً، و«الجيب» من 55 إلى 75 جنيهاً، والبنطلون من 25 إلى 40 جنيهاً.
وأوضح عبده شاهين، رئيس شعبة تجارة الملابس بغرفة الغربية التجارية، أن بعض المصانع اضطرت إلى خفض عدد العمالة بسبب تراجع الأرباح والطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى أن العام الجارى شهد عدة مواسم متتالية، بدأ بشهر رمضان وعيد الفطر ثم المدارس، الأمر الذى أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف أن موسمى رمضان والعيد، استنزفا جزءاً كبيراً من ميزانيات الأسر المصرية، الأمر الذى أثر سلبا على مبيعات الملابس خلال بداية موسم المدارس، كما أن ملابس العيد مازالت جديدة ويمكن استهلاكها خلال الفترة الأولى من العام.
وأشار إلى استحواذ المنتجات المستوردة، خاصة من الصين على النصيب الأكبر من المبيعات فى السوق المحلى، نظراً لدخولها بطريقة غير شرعية، ما جعل أسعارها أقل بكثير من مثيلتها المنتجة محلياً.
وطالب شاهين بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع تهريب الملابس للسوق المحلى بالصورة التى تضر بالصناعة الوطنية، وتؤدى إلى خروج العديد من المصانع من السوق وإغلاق أبوابها.
300 مليون كراسة وكشكول لتغطية الطلب سنوياً
يعد موسم العام الدراسى من أهم مواسم تسويق الورق، حيث تستهلك الكراسات والكشاكيل الخاصة بالمدارس نحو 50 ألف طن ورق.
قال عمرو خضر، أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كراسات وكشاكيل الموسم الدراسى تستهلك 50 ألف طن ورق، تنتج حوالى 300 مليون كراسة وكشكول.
وأضاف أن السبب الرئيسى وراء انخفاض سعر الورق بالسوق المحلي، يرجع إلى إعادة تشغيل مصنع «قنا لإنتاج الورق»، بعد توقفه شهرين تقريبا، نظراً لأنه يعد من أكبر المصانع إنتاجاً حيث يصل إنتاجه إلى 120 ألف طن سنوياً.
وأكد خضر، هدوء عملية الاستيراد فى الوقت الراهن على عكس المعتاد، نظراً لأن هذه الفترة من العام تعتبر ذروة الموسم استعداداً لدخول المدارس، مرجعاً ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها رفض البنوك منح التجار تسهيلات ائتمانية وفتح الاعتمادات، بجانب عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لعملية الاستيراد.
من جانبه، قال طلعت كرولوس، عضو شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن شركات الورق تسعى إلى تقديم أفضل خامات إنتاجية بأقل تكلفة لتحقيق هامش ربح أعلى دون الإخلال بالجودة الإنتاجية.
وأضاف أن أسعار الورق تشهد فى الوقت الحالي، انخفاضاً بنسبة %20، وتتراوح بين 6200 و6700 جنيه بعد أن كانت 6500 و7000 جنيه للطن.
الدولار يرفع أسعار الأدوات المكتبية 10%
بدأ مستوردو الأدوات المكتبية، توزيع مستلزمات العام الدراسى الجديد، على تجار التجزئة.
قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت خلال العام الحالى بنحو %10 مقارنة بالعام الماضى.
وبرر الارتفاع بزيادة سعر صرف الدولار، خصوصاً فى ظل استيراد جميع الأدوات المكتبية من الخارج، مشيراً إلى أن إحجام البنوك عن تمويل القطاع ساهم أيضا فى زيادة الأسعار.
وأضاف أن البنوك تعطى الأولوية لتمويل استيراد السلع الغذائية والأساسية، ما دفع بالمستوردين إلى الاعتماد على التمويل الذاتى فى الاستيراد وتدبير العملة الأمريكية من السوق السوداء، بأسعار أعلى من السعر الرسمى.
وقدر أبوجبل فاتورة الاستيراد بنحو مليار جنيه للعام الدراسى المقبل، لافتا إلى أن معدلات الاستيراد شهدت استقرارا عند معدلات العام الماضى نفسها.
قال أحمد محمد، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأدوات المكتبية ومنها البلاستيك والأخشاب، أدى إلى ارتفاع أسعار أقلام الرصاص بنحو %25، لكن الأسعار المحلية لم ترتفع بنفس النسبة، حيث ارتفعت بنحو %10 فقط، مشيراً إلى أن الطلب على الأدوات المكتبية عادة ما يبدأ مطلع سبتمبر، ويمتد حتى الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد.
وأضاف أن الإقبال على الأدوات المكتبية يتزايد مع بداية الموسم الدراسى، إذ إن بعض الأسر تفضل شراء مستلزمات العام بأكمله، خاصة أنه يشهد افتتاح العديد من المعارض دالمتخصصة للأدوات المكتبية بجميع المحافظات التى تقدم تخفيضات لا تحدث خلال العام الدارسى.
وفى جولة لـ «البورصة» بمنطقة الفجالة فى قلب القاهرة، وهى المنطقة الأشهر فى بيع الأدوات المدرسية، تم رصد إقبال متوسط من المواطنين، لاسيما أن الموسم لم يبدأ فعلاً حتى الآن.
وقال جمال محمد، صاحب مكتبة، إن المكتبات والمحلات بدأت فى عرض المستلزمات والأدوات المدرسية، مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء تجرى بصورة ضعيفة، ولايستطيع الحكم على حالة السوق الآن.
وأوضح أن الأسعار زادت بنسبة %10 مقارنة بالعام الماضي، وهذا يرجع إلى التاجر الأصلى المستورد الذى يبيع بضاعته بسعر مرتفع، مما يضطره لشرائها بسعر مرتفع، بخلاف ارتفاع أسعار الورق.
وأضاف حسام نصر، صاحب «المكتبة المتحدة»، أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار الورق، علاوة على ارتفاع تكلفة النقل التى جعلت التجار مضطرين لإضافتها على السعر الأصلى وتحميلها على المستهلك.
من جانبه، قال عمرو عثمان، أحد المستهلكين، إنه وجد ارتفاعاً بجميع أنواع الأدوات المكتبية، يصل إلى 25 قرشاً، فى الكراسات والكشاكيل والأقلام.
وأكد أن تلك الزيادة ستتضاعف فى المكتبات خارج سوق الفجالة للجملة، وستكون العديد من الأسر مجبرة على استخدام بقايا الأدوات المكتبية من العام الماضى.
%30 زيادة مرتقبة فى مبيعات المواد الغذائية .. ومنتجات الألبان والمربات فى المقدمة
توقع عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة حجم الطلب على المواد الغذائية بنسبة تصل إلى %30 مع بدء العام الدراسى.
أضاف أن المدارس من أهم المواسم لقطاع المواد الغذائية خاصة فى منتجات الألبان والمربات واللانشون والعيش الفينو، نظراً لأن الأسر تقوم بعمل الساندوتشات للأطفال وتعد هذه الأنواع من اسهل المنتجات التى يمكن إعدادها بسهولة.
وأوضح عصفور انه من الصعب توقع زيادة أو انخفاض الأسعار فى قطاعه لأن منحنى الشراء غير محكوم بمعايير معينة، فمن المتوقع زيادة مفاجئة للطلب على سلعة بعينها مما يترتب عليها زيادة فى أسعارها.
وقال مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن أسعار الجبن والمربات ارتفعت بنسبة %20 مقارنة بأسعارهما خلال نفس الفترة من العام الماضى.
واشار إلى ان سعر كيلو الجبنة التركى 52 جنيهاً، وكيلو الجبنة البيضاء يتراوح بين 24 جنيهاً إلى 28 جنيهاً، وكيلو الجبنة الشيدر الحمراء 68 جنيهاً، وسعر نصف كيلو المربى 7.5 جنيه، والكيلو منها 13 جنيهاً.
واستبعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الطلب، مشيراً إلى ان الأسعار ترتبط بالعديد من العوامل فى مقدمتها تكاليف الإنتاج، وأضاف مصاريف المدارس وتكاليف الزى المدرسى والكتب المدرسية وغيرها غالباً ما تقتطع جزءاً من نصيب المواد الغذائية، ما يجعل نسبة استفادة القطاع من الموسم محدودة.