كابول (رويترز) - أحيت حركة طالبان يوم الاثنين ذكرى مرور عام على وجودها على رأس السلطة باحتفالات صغيرة من قبل مقاتلي الجماعة في وقت تواجه فيه أفغانستان تزايد الفقر والجفاف وسوء التغذية وضياع الأمل بين النساء في أن يكون لهن دور حاسم في مستقبل البلاد.
وأطلق بعض الناس أعيرة نارية احتفالية في الهواء في كابول حيث تجمع مقاتلو طالبان ملوحين بعلم الجماعة ذي اللونين الأسود والأبيض للاحتفال بمرور عام على دخولهم العاصمة بعد سلسلة مذهلة من الانتصارات في ساحة المعركة.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان "هذا اليوم هو يوم انتصار الحق على الباطل ويوم خلاص وحرية الشعب الأفغاني".
وأصبحت البلاد أكثر أمانا مما كانت عليه عندما كانت الحركة الإسلامية المتشددة تقاتل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاءها الأفغان رغم قيام فرع محلي من تنظيم الدولة الإسلامية بشن عدة هجمات.
ولكن هذا الأمن النسبي لا يمكن أن يُخفي حجم التحدي الذي تواجهه طالبان في وضع أفغانستان على طريق النمو الاقتصادي والاستقرار. وهناك ضغوط هائلة على الاقتصاد، سببها الأكبر عزلة البلاد مع رفض الحكومات الأجنبية الاعتراف بحكامها.
تم قطع المساعدات التنموية التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير مع مطالبة المجتمع الدولي طالبان باحترام حقوق الأفغان، وخصوصا الفتيات والنساء اللائي تم فرض قيود على حصولهن على فرص العمل والتعليم.
وتطالب طالبان بإعادة تسعة مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي الموجودة في الخارج، لكن المحادثات مع الولايات المتحدة تواجه عقبات منها مطالب الولايات المتحدة بتنحي قيادي في طالبان مشمول بعقوبات من ثاني أعلى منصب قيادي في البنك.
وترفض طالبان الانصياع لهذه المطالب، قائلة إنها تحترم حقوق جميع الأفغان في إطار تفسيرها للشريعة الإسلامية.
وإلى أن يحدث تحول كبير في موقف أي من الجانبين، لا يوجد حل فوري في الأفق لمشكلات ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والجوع التي ستتفاقم مع حلول فصل الشتاء.
وقالت آمنة أريزو، وهي طبيبة من إقليم غزنة بجنوب شرق البلاد، "كلنا متجهون إلى الظلام والبؤس... لا مستقبل للناس، ولا سيما النساء".
* أكثر من نصف الأفغان فقراء
ما يقرب من 25 مليون أفغاني يعيشون الآن في فقر، وهم أكثر من نصف السكان. وبحسب تقدير للأمم المتحدة، يمكن أن يتم فقد ما يصل إلى 900 ألف وظيفة هذا العام مع تعثر الاقتصاد.
وقالت فاطمة، التي تعيش في ولاية هرات بغرب البلاد، إنها لاحظت تحسن الوضع الأمني خلال العام الماضي لكنها أشارت بقلق إلى إغلاق مدارس الفتيات وانعدام فرص العمل للنساء.
ومثل العديد من الأفغان، طلبت الإشارة إليها باسمها الأول فقط خوفا من الانتقام.
وقال جاويد، من ولاية هلمند الجنوبية التي شهدت قتالا عنيفا في الماضي، إن الأمن تحسن بشكل كبير منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد 20 عاما من الإطاحة بها على يد قوات دعمتها الولايات المتحدة، لكنه أشار أيضا إلى تفشي التضخم.
وعندما حكمت طالبان أفغانستان في أواخر التسعينيات، لم تستطع النساء العمل وجرى منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس وفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
كما تقلص المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وغادر العديد من أعضائها والعاملين بها البلاد. وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في مراجعة حديثة إن الجماعة تحد من المعارضة باعتقال صحفيين وناشطين ومتظاهرين.
ورفض متحدث باسم طالبان تقرير الأمم المتحدة وقال إن الاعتقالات التعسفية غير مسموح بها.
ولا تزال إدارة البلاد بيد ما تُعتبر حكومة لتصريف أعمال أو سلطة "بحكم الأمر الواقع" تضم وزراء بالإنابة يمكن للزعيم الروحي الأعلى لطالبان، ومقره مدينة قندهار الجنوبية، نقض قراراتهم.
ويقول بعض الخبراء الدستوريين والقانونيين إنه ليس من الواضح دائما كيف سيتم تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية القانونية والأخلاقية في الممارسة العملية.
(تغطية صحفية محمد يونس ياور وشارلوت جرينفيلد - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)