القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري يوم الاثنين سعري الإيداع والاقراض لليلة دون تغيير عند 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على الترتيب وهو ما يتفق مع توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز في ضوء ضغوط التضخم المرتفع والجمود الاقتصادي.
وقال البنك في بيان إن المعدلات الحالية للعائد "تعد مناسبة قي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة إلى أثر قرار رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي الذي تم اتخاذه في اجتماع اللجنة السابقة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار".
كان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغير في محاولة منه للموازنة بين الحاجة لخفض التضخم وفي نفس الوقت دعم الاقتصاد الذي يعاني من الجمود منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتباطأ التضخم منذ بلغ أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات عند 13 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. لكنه ارتفع في يوليو تموز بعدما خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود وهو ما قد يرفع بدوره أسعار سلع أخرى.
وقال البنك المركزي "احتمال ارتفاع الأثر غير المباشر والأثر الثانوي عن المتوقع قد يزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم".
وأضاف "انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع في ضوء التطورات العالمية الحالية سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم."
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة الأساسية في خطوة غير متوقعة في اجتماعه السابق في 17 من يوليو تموز اعتبرت محاولة لكبح التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود.
ونما الاقتصاد 1.2 بالمئة في النصف الأول من 2013-2014 وهو مستوى أقل بكثير من اللازم لخفض معدل البطالة الهائل. وبرغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية لمصر خلال العام الماضي كان تعافي الاقتصاد ضعيفا وتتراوح التوقعات للنمو في العام الحالي بين اثنين و2.5 بالمئة.
وقال البنك المركزي "ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔاﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺈن زﯾﺎدة ﻣﺨﺎطﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻجمالي ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ النزولية اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو وﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ."
وتهدف مصر لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.
ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن.
وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023 من خمسة مليارات حاليا لتوفر عملة صعبة حيوية للبلاد.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)