جنيف (رويترز) - صوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة بالموافقة على تمديد عمل بعثة صدر بها تفويض من الأمم المتحدة لمراقبة الحرب في إثيوبيا، حيث توصل المحققون إلى "أسباب كافية للاعتقاد" أن أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من بينها جرائم حرب.
وصدر القرار الذي قدمت المشروع الخاص به جمهورية التشيك نيابة عن الاتحاد الأوروبي بموافقة 21 صوتا مقابل 19 وامتناع سبع دول عن التصويت. ورفضت مشروع القرار جميع الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس المكون من 47 عضوا، بما في ذلك الدول التي تقف غالبا مع الغرب في قضايا حقوق الإنسان.
وتقاتل الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ أواخر 2020، رغم أنه كان هناك وقف لإطلاق النار لبضعة أشهر من مارس آذار إلى أغسطس آب.
وأودى الصراع بحياة آلاف وتسبب في نزوح الملايين عن ديارهم وفي مجاعة في أجزاء من إقليم تيجراي.
وعقب صدور القرار تم تجديد تفويض مهمة (اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا) لفترة أخرى مدتها عام حتى ديسمبر كانون الأول 2023. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه اللجنة.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)