من دان وايتكومب وستيف هولاند
واشنطن (رويترز) - خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قانونية في دعوى مرفوعة ضده في مقتل جمال خاشقجي، مما أثار على الفور إدانة من خطيبة الصحفي المقتول.
وقتل عملاء سعوديين خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول وقطعوا أوصاله عام 2018 في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها تمت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت لاحقا "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا".
ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق مساء يوم الخميس بعد ساعات العمل.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".
وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة جزئية لمقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل أن "مبدأ حصانة زعماء الدول راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر محامو الوزارة أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، أي إدارة بايدن "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة أمام الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية بحكم توليه هذا المنصب".
وفي أواخر سبتمبر أيلول، عين العاهل السعودي الملك سلمان الأمير محمد رئيسا للوزراء في مرسوم ملكي قال مسؤول سعودي إنه يتماشى مع المسؤوليات التي كان ولي العهد يضطلع بها بالفعل.
وقال محامو الأمير في التماس قدموه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول يطلبون فيه رفض القضية من قبل محكمة اتحادية جزئية في واشنطن "الأمر الملكي لا يدع مجالا للشك في أن ولي العهد يستحق حصانة بحكم المكانة"، مستشهدين بحالات أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بالحصانة لرئيس دولة أجنبية.
* مصافحة بقبضة اليد
تعرض بايدن لانتقادات بسبب مصافحته بقبضة اليد لولي العهد في زيارة للسعودية في يوليو تموز لمناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ الأمير محمد بأنه يعتبره مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
ونفى الأمير محمد إصدار أمر بقتل خاشقجي لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث "في ظل إدارتي".
وتوتر التحالف الوطيد بين البلدين في أكتوبر تشرين الأول بعد أن تسبب قرار لمجموعة أوبك+ المنتجة للنفط بقيادة السعودية يقضي بخفض إنتاج النفط في إطلاق العنان لحرب تصريحات بين البيت الأبيض والرياض.
وأثار القرار مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني. وقال بعض المحللين إن هذه الخطوة الأخيرة تظهر ضعف الإدارة تجاه المملكة.
قالت سينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "اتخاذ قرار بمنح حصانة سيادية لمحمد بن سلمان سيرسل إشارة واضحة جدا إليه مفادها أن له أن يواصل تأكيد المصالح القومية للمملكة العربية السعودية دون مساومة، حتى حين تتعارض هذه المصالح مباشرة مع المصالح المحورية للولايات المتحدة".
وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة واشنطن بوست. وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.
وقالت سارة لي ويتسن المتحدثة باسم منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في بيان مكتوب "مما يجاوز السخرية أن الرئيس بايدن طمأن (بنفسه) منفردا محمد بن سلمان بأنه يمكنه الإفلات من المساءلة، بينما كان (بايدن) هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل هذا".
وفي أجواء دولية محتدمة بشدة، تحرص الولايات المتحدة على منع حليفها القديم من الابتعاد عنها أكثر.
وقال أندرياس كريج، الأستاذ في كينجز كوليدج في لندن "في خضم تنافس القوة العظمى مع روسيا والصين، تدرك الولايات المتحدة أن السعودية لديها خيارات أخرى. ويجب منع أي توجه أكبر للسعودية نحو الشرق بأي ثمن".
(إعداد مروة سلام ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)