من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قالت نقابة الصحفيين التونسيين يوم الاربعاء إن هيئة الانتخابات في تونس تمارس ضغوطا وتضييقات على وسائل الإعلام سعيا لإسكات الأصوات المنتقدة قبيل انتخابات برلمان جديد تقاطعه أغلب الأحزاب السياسية في البلاد.
ومن المتوقع أن تجري الانتخابات يوم السبت لاختيار أعضاء برلمان جديد بصلاحيات أقل بكثير من البرلمان السابق الذي حله الرئيس قيس سعيد العام الماضي في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال سعيد، الذي يحكم بمراسيم منذ صيف 2021، إن تحركاته كانت ضرورية وقانونية وهدفها تصحيح المسار قبل ان يقترح دستورا صاغه بنفسه على استفتاء شعبي أقره الناخبون بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30 بالمئة.
وهذا العام، استبدل سعيد أعضاء هيئة الانتخابات وعيّن آخرين، ما أثار انتقادات واسعة اتهمته بالسيطرة على الهيئة التي نظمت انتخابات حرة وشفافة منذ ثورة 2011. ويقول المعارضون والناشطون إن الهيئة الجديدة لم تعد مستقلة وأصبحت تابعة للسلطة.
وترفض هيئة الانتخابات هذه الاتهامات وتقول إنها تعمل بشكل مستقل تماما.
وفي الآونة الأخيرة انضم صحفيون إلى منتقدي الهيئة قائلين إنها في خدمة السلطة وتسعى إلى إسكات أفواه المنتقدين لها ولمسار الانتخابات وتهديد الصحفيين بالملاحقة القضائية بعد أن أصبحت تراقب الإعلام لأول مرة خلال الحملة الانتخابية بدلا من هيئة الاتصال السمعي والبصري.
وقالت نقابة الصحفيين يوم الأربعاء في بيان "تواترت محاولات التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها، حيث وجّهت الهيئة مراسلتين للفت نظر وسائل الإعلام لما اعتبرته "نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام" على إثر انتقاد استقلاليتها ونجاعة عملها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي".
وأضافت أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام وتذكرها أنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها".
وقال متحدث باسم هيئة الانتخابات إن المراسلات الموجهة لوسيلتي إعلام ليست تهديدا، بل هي لفت نظر من صميم دورها.
واشتكى صحفيون، ومن بينهم ممثلون لوسائل إعلام دولية، من عدم السماح لهم بالتحدث مع المرشحين خلال الحملة وتضييقات فيما قال آخرون إن الهيئة أصبحت تهددهم بالملاحقة بسبب مقالات منتقدة للمسار أو لاستقلالية الهيئة.
وفي خطوة أثارت حفيظة الصحفيين ، قال رئيس مفوضية الانتخابات إن تنفير الناس عن المشاركة في الانتخابات هو مخالفة انتخابية تستوجب العقاب الجزائي.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير محمد محمدين)