رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الخميس إنها ستدفع جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر كانون الأول الماضي لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للسنة الثانية على التوالي.
وأضافت الوزارة في بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الأحد القادم على النحو الآتي: 80 في المئة من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية.
وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية بخصم مئات ملايين الشواقل من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع.
وطالبت الحكومة الفلسطينية "دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال المحتجزة لديها".
أضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي "في حال الإفراج عنها (الأموال المحتجزة)، ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية والتي بلغت عام 2022 فقط 2.400 مليار شيقل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيقل عن عام 2021".
وأوضحت وزارة المالية، التي تدفع جزء من رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2021 إلى اليوم، أنها ستسدد خمسة في المئة من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة وسبق لها أن سددت جزءا من هذه المستحقات.
وقالت في بيان لها "أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الامكانيات المالية بذلك".
(الدولار = 3.52 شيقل)
(تغطية للنشرة العربية صوافطة - تحرير سها جادو)