القدس (رويترز) - طردت قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة مجموعة صغيرة من المستوطنين اليهود من بؤرة استيطانية أقاموها قبل ساعات في الضفة الغربية المحتلة، مما أغضب أعضاء مؤيدين للاستيطان في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا لصور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فقد بنت المجموعة عددا قليلا من المباني الصغيرة المؤقتة على أرض صخرية قرب مستوطنة يهودية أكبر. وأقيمت بؤر استيطانية مماثلة وتمت إزالتها عدة مرات على مر السنين.
ولم ترد تقارير عن نشوب أعمال عنف أو حدوث إصابات بين المستوطنين أو ضباط الأمن، لكن عملية الإخلاء يوم الجمعة كانت اختبارا لحكومة نتنياهو الجديدة، التي تولت السلطة قبل حوالي شهر وتضم وزراء كبارا من اليمين المتطرف.
ويقود عضو في حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو وزارة الدفاع، التي تدير السلطة التي تنسق السياسة في الضفة الغربية رغم تخليها عن بعض الصلاحيات بشأن السياسة الاستيطانية للسياسي المتشدد بتسلئيل سموتريتش.
وذكر بيان صدر عن مكتب سموتريتش أنه أصدر تعليماته يوم الجمعة للسلطة التي تنسق السياسة بعدم إزالة البؤرة الاستيطانية إلا بعد مناقشة الأمر الأسبوع المقبل.
وأفاد البيان أن وزير الدفاع يوآف جالانت مضى في التنفيذ رغم ذلك وأمر بالإزالة "بما يتعارض تماما مع اتفاقات التحالف التي تشكل أساس وجود الحكومة".
وأصدر نتنياهو بيانا بعد ذلك قائلا إن "الحكومة تدعم الاستيطان لكن فقط عندما يتم بشكل قانوني وبالتنسيق المسبق مع رئيس الوزراء والمسؤولين الأمنيين، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة".
وترى معظم الدول أن المستوطنات، التي بنتها إسرائيل على أراض استولت عليها في حرب 1967، غير شرعية وأن التوسع فيها يشكل عقبة أمام السلام لأنها تلتهم أراضي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.
وقبل إزالة البؤرة الاستيطانية، كانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت ببنائها ووصفتها بأنها تحد صارخ للمطالب الدولية والأمريكية بضرورة وقف الإجراءات الأحادية الجانب وغير القانونية التي تتخذها إسرائيل.
ووفقا لشهود فلسطينيين، فقد وقعت مواجهات محدودة بين مستوطنين يهود وفلسطينيين من قرية مجاورة تخللها رشق بالحجارة.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)