من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاثنين بأن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، في أحدث حلقة من الصراع المستمر مع البرلمان.
وقالت الوكالة الرسمية إن رئيس الوزراء اتخذ هذه الخطوة "نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. معربا عن حكمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد".
وعين ولي العهد الشيخ أحمد نواف الصباح كرئيس للوزراء للمرة الأولى وحل البرلمان وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام الماضي في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، حول مجموعة من القوانين الشعبوية قدمها نواب في البرلمان، ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع اسقاط الفوائد، وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليا.
وأثار انسحاب الحكومة من جلسة العاشر من يناير كانون الثاني، التي بدأ فيها البرلمان مناقشة هذه المقترحات غضب النواب وتقدم نائبان باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وخلال اليومين الماضيين أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تصر على سحب الاستجوابين وسحب تقارير اللجان البرلمانية حول هذه المقترحات قبل حضور جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء، بينما رفض النواب ذلك.
وطالب رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري يوم الأحد الحكومه بأن تقدم رسميا بدائل عادله "يقبلها ويرضى بها الشعب الكويتي" لزيادة المرتبات والمعاشات والمساعدات الاجتماعيه للمطلقات والأرامل وإلغاء فوائد استبدال المعاشات للمتقاعدين.
وقال المويزري على حسابه في تويتر إنه إذا تم تحقيق ذلك "نسحب تقرير شراء القروض، غير ذلك لايمكن سحب التقرير".
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغاءها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد، وله صلاحية حل البرلمان.
وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الاعتيادية الثلاثاء وكان مقررا أن يناقش فيها تقارير اللجنة المالية حول هذه المقترحات النيابية المثيرة للجدل. ومن المرجح ألا يتم عقد الجلسة بسبب استقالة الحكومة.
وفي رد فعل على استقالة الحكومة قال النائب مبارك حمود الطشه "لا يعنينا استقالة الحكومة بأي شكل من الأشكال وإنما الذي يعنينا هو أن تأتي حكومة منسجمة قادرة على تلبية طموحات الشعب وتدافع عن قراراتها في قاعة عبدالله السالم".
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - تحرير محمود سلامة)