نيروبي (رويترز) - من المتوقع أن تهيمن الأزمات الأمنية والغذائية المتفاقمة على جدول أعمال القمة السنوية للاتحاد الأفريقي التي تشهد اجتماع رؤساء الدول في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة ما بين 17 و19 فبراير شباط.
وأدت النزاعات المسلحة، التي تشهدها القارة من منطقة الساحل في غرب أفريقيا وحتى القرن الأفريقي في الشرق، بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات إلى نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم، إذ ارتفع عدد نازحي جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 15 بالمئة خلال العام الماضي، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعا من 38.3 مليون في نهاية عام 2021.
وقال دبلوماسيان لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن من المنتظر أن يسعى مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي لحشد الدعم لاقتراح تمويل جديد تقدمه الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للعمليات الأمنية.
وما فتئ التمويل يشكل تحديا دائما لمبادرات الاتحاد الأفريقي، كعمليات حفظ السلام في الصومال. وفي عام 2020، أرجأ الاتحاد خططا لبدء تمويل العمليات الأمنية من صندوق جديد إلى عام 2023 لأنه جمع أقل من نصف التمويل المستهدف البالغ 400 مليون دولار.
وذكر الدبلوماسيان أن سيجري أيضا إطلاع قادة الدول على تطورات القتال الدائر في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية والأوضاع الأمنية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان والتي شهدت جميعها انقلابات عسكرية في عامي 2021 و2022.
ولم يرد بانكولي أو متحدث باسم مجلس السلم والأمن على طلبات للتعليق.
ومن المتوقع أن تكون أزمة تفاقم الجوع في عدة مناطق بالقارة واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها القمة، وهي الأزمة التي أذكتها الصراعات المسلحة والظروف الجوية القاسية التي يربطها العلماء بتغير المناخ الناجم عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
وتقف الصومال على شفا المجاعة بعد احتجاب الأمطار عنها لخمسة مواسم متتالية، حيث يعاني مئات الآلاف هناك من نقص كارثي في الموارد الغذائية.
وإلى جانب رؤساء الدول الخمس والخمسين الأعضاء في الاتحاد، سيحضر القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وبحسب مسودة لنتائج القمة، سيسعى القادة الأفارقة للحصول على مقاعد دائمة للقارة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.
كما سيتبنى الزعماء الأفارقة أيضا سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف للتعجيل بتنفيذ كامل لمنطقة جديدة للتجارة الحرة في أفريقيا، والتي بدأت بموجبها التجارة رسميا عام 2021.
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)