من جابريل تيترو-فاربيه وإيما فارج
جنيف (رويترز) - أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين الغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه "أخرق"، وذلك في مستهل جلسة لمجلس حقوق الإنسان تريد فيها الدول زيادة التدقيق في مزاعم ارتكاب روسيا جرائم حرب وفي معاملة الصين للمسلمين الويغور.
وفي أحد خطاباته الأولى أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا، حذر تورك من أن المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان تشهد تضييقا وربما انتكاسة، وقال إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو مثال على القمع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في خطاب منفصل إن الحرب أدت إلى "انتهاكات جسيمة" للحقوق.
وستسعى دول عديدة خلال الاجتماع، الذي يستمر حتى الرابع من أبريل نيسان، إلى تمديد تفويض جهة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شُكلت للتحقيق في الأعمال الوحشية بأوكرانيا.
وقالت كييف، التي دعت إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية في روسيا بسبب الغزو، إن جهة التحقيق ضرورية لضمان محاسبة روسيا.
وقالت يفينييا فيليبينكو مندوبة أوكرانيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للصحفيين يوم الجمعة "نعتقد أنه ينبغي أن يكون تمديدا فنيا للتفويض وأيضا تشديدا للنص بشكل كبير".
* تعليق عضوية روسيا
تشعر كييف وحلفاؤها بالاستياء من مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الذي سيلقي كلمة أمام المجلس يوم الخميس.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول روسي من موسكو شخصيا منذ بدء الحرب قبل عام. وعلق المجلس عضوية روسيا، التي تنفي ارتكاب جرائم حرب أو استهداف المدنيين في أوكرانيا، في أبريل نيسان بسبب الغزو لكن لا يزال بإمكانها المشاركة كمراقب.
ولم يكن للدبلوماسيين الغربيين رد فعل علني على وجود ريابكوف بعدما انسحبوا من المجلس العام الماضي بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يلقي خطابه. وقالت فيليبينكو إن أوكرانيا لا ترحب بالوجود الروسي و"ستتصرف وفقا لذلك" بدون أن تدلي بتفاصيل.
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف هو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ولا يتمتع بصلاحيات ملزمة قانونا لكن مناقشاته غالبا ما تُخضع قضايا لتدقيق شديد ويمكن أن تؤدي لتحقيقات تزود محاكم وطنية ودولية بأدلة.
ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية كبار آخرين في جلسة المجلس الأخيرة، بينهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والرئيس الكونجولي فليكس تشيسكيدي.
كما ستراقب الدول عن كثب كيف يشير تورك، الذي يشغل منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ أكتوبر تشرين الأول، إلى الصين بعد أن اتهمت بعض الجماعات الحقوقية المفوضة السابقة ميشيل باشليه بالتساهل مع بكين.
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الويغور، وهي أقلية عرقية مسلمة عددها نحو عشرة ملايين نسمة تعيش في إقليم شينجيانغ، تشمل العمل القسري بشكل جماعي في معسكرات اعتقال. واتهمت الولايات المتحدة وبعض المشرعين والبرلمانات الأجنبية الصين بارتكاب إبادة جماعية.
وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات.
(إعداد مروة غريب ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)