بيروت (رويترز) - قالت مصادر سياسية إن الدعم السياسي رفيع المستوى لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يخبو فيما يواجه الخبير المالي المخضرم الذي وصف يوما بأنه مصرفي ذو قدرات خارقة تحقيقات بشأن الفساد خلال الأشهر الأخيرة له في المنصب.
ويثير التراجع الواضح للدعم تساؤلات حول تأثير التحقيقات على الطبقة السياسية الأوسع نظرا لوجهة النظر السائدة بأن أفراد النخبة الحاكمة يخشون أن يكون لسقوط سلامة تداعيات عليهم.
وجرى استدعاء سلامة (72 عاما) لجلسة يوم الأربعاء في إطار تحقيق يجريه لبنان فيما إذا كان حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا قد اختلسا مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة وهو اتهام تحقق فيه خمس دول أوروبية على الأقل.
وينفي سلامة تلك الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة لاستخدامه كبش فداء لأزمة لبنان المالية التي أتت على مدخرات أجيال منذ عام 2019.
ويُحمل الكثيرون مسؤولية الأزمة لسلامة والنخبة السياسية الحاكمة التي يخدم مصالحها منذ فترة طويلة باعتباره حارسا للنظام المالي.
وقالت مصادر سياسية طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر إن بعض حلفاء سلامة القدامى ينأون الآن بأنفسهم عنه ويرونه عبئا.
وقال سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، في فبراير شباط إنه لن يسعى لفترة جديدة في المنصب بمجرد انتهاء فترته الحالية في يوليو تموز.
وسيمثل رحيل سلامة علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن الإنفاق الباهظ والفساد المستمر منذ عقود وكذلك السياسات المالية غير المستدامة لزعماء تركوا الأزمة تتفاقم منذ عام 2019.
وبعد أن كان يوما من رواد القمم المصرفية والمطاعم الأنيقة في أوروبا، صار سلامة الآن يقيد تحركاته ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة باستثناء مقابلات تلفزيونية شبه منتظمة يدافع من خلالها عن تاريخه.
وتنتشر رسوم جرافيتي مناهضة لسلامة على الجدران الخرسانية التي تحيط بمبنى مصرف لبنان في بيروت. ويعيش سلامة في شقة محصنة بالداخل ونادرا ما يتركها وذلك بحسب مصدر مقرب منه قام بزيارته.
وقال مصدر مطلع إن سيارة مصفحة أرسلت إلى المبنى من أجل حضور سلامة لاجتماع في مقر الحكومة ودخلت المقر عبر باب سري وغادرت سريعا قبل انتشار نبأ حضوره.
وقال مصدر آخر مطلع على اتصالات سلامة مع النخبة السياسية إنه صار "متوترا جدا في الآونة الأخيرة". وقال صديق مقرب إنه يفكر بجدية في مغادرة لبنان بمجرد انتهاء فترته الحالية في المنصب.
وأضاف "سيذهب إما إلى الخليج أو أوروبا" مضيفا أن سلامة واثق من أن المحققين الأوروبيين سيتخذون قرارا في النهاية بتبرئة ساحته من ارتكاب أي مخالفات.
ولم يرد سلامة على أسئلة من رويترز حول روايات المصادر عن عزلته.
* "إنه حجر الدومينو"
لم يستجوب المسؤولون الأوروبيون سلامة أو شقيقه مباشرة بعد ولم يوجهوا لهما اتهامات رسمية. وينفى رجا ارتكاب أي مخالفات.
وسيسمح لهم بحضور جلسة غدا الأربعاء في لبنان حيث يواجه سلامة وشقيقته تهما وجهها لهما أحد القضاة لسلامة بارتكاب جرائم مالية الشهر الماضي.
لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة فيما إذا كان الساسة من النخبة الحاكمة الذين يمارسون نفوذا كبيرا على القضاء سيسمحون بمقاضاة سلامة في لبنان بعد أن كان العمود الفقري للنظام المالي الذي استفادوا منه لعقود.
وقال المصدر المطلع على اتصالات سلامة مع الساسة "إنه حجر الدومينو. إذا سقط، سيسقط كل شيء".
وكتب إبراهيم الأمين رئيس تحرير صحيفة الأخبار التي تنتقد سياسات لبنان المالية منذ فترة طويلة "إن الرجل يعرف غالبية الأسرار المالية لهؤلاء".
وعمل سلامة يدا بيد منذ عام 1993 مع شخصيات قوية منها السياسي الشيعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من رؤساء الوزراء السابقين ومنهم السياسي السني سعد الحريري.
ويشغل سلامة منذ فترة طويلة المنصب المخصص لمسيحي ماروني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، كما أنه يتمتع بدعم السلطات الدينية المسيحية.
لكن هناك مؤشرات على أن دعمه السياسي آخذ في التضاؤل.
قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وهو رجل أعمال ملياردير، لقناة الجديد المحلية إنه لن يقترح تمديد فترة سلامة في المنصب مضيفا أن سلامة لا يريد الاستمرار وأن من الصعب أن يتولى المنصب لفترة جديدة.
وقال مصدر سياسي إن ميقاتي لن يدعمه بعد الآن. وأضاف المصدر "انتهى الأمر بالنسبة لرياض سلامة". وأحجم مكتب ميقاتي عن التعليق وأحال رويترز إلى مقابلة قناة الجديد.
وقال مصدر من حركة أمل التي يرأسها بري الذي يُنظر إليه على أنه أحد الداعمين التقليديين لسلامة إنه إذا كان سلامة متورطا في الفساد فيجب أن يحظى بمحاكمة عادلة.
وأضاف المصدر "نحن لا نغطي أحدا أبدا".
وقالت جماعة حزب الله اللبنانية ذات النفوذ إنها تعارض التمديد.
وقال مصدر سياسي ثان "السياسيون الذين فعل من أجلهم الكثير يرونه الآن عبئا وهم يبتعدون عنه شيئا فشيئا".
وفي يناير كانون الثاني، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صاحب شركة صرافة لبنانية بسبب صلات مزعومة بحزب الله وأوردت في قرارها علاقته بحاكم مصرف لبنان.
وقال مصرفيان إن الإشارة إلى منصب سلامة اعتُبرت رسالة من واشنطن مفادها أنه "ليس فوق النقد".
وساعد تطبيق سلامة للقوانين الأمريكية التي تستهدف تمويل حزب الله في كسب مؤيدين له في الغرب. وأحجمت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.
وقال دبلوماسي غربي إن استمراره بعد انتهاء فترته الحالية "لن يكون تصرفا حكيما".
(تغطية صحفةي مكتب بيروت - إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)