واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن جميع الأطراف ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع في شمال إثيوبيا الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وألقى بمئات الآلاف في براثن الجوع وشرد الملايين.
وقال بلينكن إنه بعد استعراض دقيق للقانون والوقائع، توصلت وزارة الخارجية إلى أن أفرادا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقوات أمهرة الإقليمية ارتكبوا جرائم حرب خلال الصراع.
وقال بلينكن للصحفيين إن عناصر من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والقوات الإريترية وقوات أمهرة ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية من بينها جرائم قتل واغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاضطهاد.
وأضاف أن أفرادا من قوات أمهرة ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل أو النقل القسري ونفذوا تطهيرا عرقيا من خلال معاملتهم للمنتسبين إلى تيجراي في غرب الإقليم.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي بعد زيارة بلينكن لإثيوبيا الأسبوع الماضي حيث أشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق سلام في البلاد لكنه لم يصل إلى حد قبول إثيوبيا من جديد في برنامج تجاري أمريكي.
ووقعت الحكومة الإثيوبية وقوات من تيجراي على وثيقة لوقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني، مما أنهى الصراع.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو بعد على طلب لرويترز للتعليق على تصريحات بلينكن. ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على طلبات للتعليق.
علاوة على ذلك، لم يرد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان ووزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل والمتحدث باسم
الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جيتاشو رضا والمتحدث باسم إدارة إقليم أمهرة جيزاشيو مولونه على طلبات التعليق.
وقال بلينكن إنه ناقش مع طرفي الصراع خلال اجتماعاته في أديس أبابا الأسبوع الماضي ضرورة الاعتراف بالأعمال الوحشية التي ارتكبها جميع الأطراف، ومساءلتهم عنها.
وأضاف "كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمرا وأودى بحياة رجال ونساء وأطفال. وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. وجرى ترحيل آلاف الأشخاص قسرا من منازلهم. واستُهدفت مجتمعات بأكملها على وجه التحديد على أساس انتمائهم العرقي. وكثير من هذه الهجمات لم يكن عشوائيا أو مجرد حدث جانبي في الحرب، لكنها كانت محسوبة ومدروسة".
وتابع قائلا "فيما يتعلق بما سيحدث لاحقا في إثيوبيا، ومنها العملية التي يعملون على وضعها لتوفير العدالة والمساءلة، سنرى. لا أعتقد أن هذا قد تم تحديده".
(إعداد محمد علي فرج ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)