من ديفيد لودر
واشنطن (رويترز) - قال البنك الدولي يوم الاثنين إن زلزالين وقعا في سوريا في فبراير شباط ربما يتسببان في انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسوريا 5.5 بالمئة في عام 2023، وفي أن تبلغ تكاليف التعافي وإعادة الإعمار في سوريا 7.9 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف البنك أن تقريره عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يقدر أن الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في السادس من فبراير شباط و20 فبراير شباط تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليار دولار في البلاد و1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليار دولار.
وسبق أن توقع البنك الدولي انكماشا بواقع 3.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2023 بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وانقطاعات الكهرباء، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.
وسيؤدي الزلزالان إلى زيادة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.3 نقطة مئوية أخرى إلى 5.5 بالمئة لهذا العام، مما يفاقم آثار الصراع السوري الممتد منذ 12 عاما.
وقال البنك الدولي في بيان "الانكماش الإضافي مدفوع بشكل أساسي بتدمير رأس المال المادي واضطرابات في النشاط التجاري". وأضاف "من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل كبير، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع توفر السلع المتاحة وزيادة تكاليف النقل والطلب الكلي على مواد إعادة الإعمار".
ويقدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في ست مناطق بنحو 7.9 مليار دولار، منها 3.7 مليار دولار في العام الأول و4.2 مليار دولار على مدى العامين التاليين.
وقال البنك إن قطاع الزراعة سجل أكبر الاحتياجات (27 بالمئة من الإجمالي)، يليه الإسكان (18 بالمئة) والحماية الاجتماعية (16 بالمئة) والنقل (12 بالمئة).
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)