نيروبي (رويترز) - عبرت إثيوبيا وإريتريا يوم الثلاثاء عن رفضهما لإصرار وزارة الخارجية الأمريكية على أن جيشيهما ارتكبا جرائم حرب، جنبا إلى جنب مع جميع الأطراف الأخرى، في الصراع الذي انتهى في الآونة الأخيرة بمنطقة تيجراي الشمالية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن أفرادا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وحلفائها من الجيش الإريتري وقوات أمهرة الإقليمية والقوى المعارضة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع الذي استمر عامين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية إن هذه المزاعم "مثيرة للفتنة" و"توقيتها غير مناسب"، في حين قالت الخارجية الإريترية إن الاتهامات "لا أساس لها وتشهيرية".
جاءت تصريحات بلينكن بعد أقل من أسبوع من سفره إلى إثيوبيا للقاء مسؤولين حكوميين وممثل عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وأشاد بلينكن بالتقدم في تنفيذ هدنة توصلت إليها الأطراف المتنازعة في نوفمبر تشرين الثاني، قائلا إن هناك مزيدا من العمل ينبغي إنجازه.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية في بيان "إلقاء اللوم على هذا النحو غير مبرر ويقوض دعم الولايات المتحدة لعملية سلام شاملة في إثيوبيا".
وأضافت أن الموقف الأمريكي كان "انتقائيا" لأنه برأ ساحة قوات تيجراي من اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
ومع ذلك، قال البيان إن إثيوبيا تأمل في استعادة "علاقتها الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة لتؤكد بذلك الرغبة التي عبر عنها الجانبان خلال زيارة بلينكن في إصلاح العلاقات المتوترة بسبب الحرب.
وأدى الصراع، الذي تعود جذوره إلى نزاع على السلطة بين الحكومة الاتحادية وزعماء تيجراي، إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين ومعاناة مئات الآلاف من الجوع.
ووثقت هيئات الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة في إثيوبيا وجماعات إغاثة مستقلة ووسائل إعلام منها رويترز انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع أطراف الصراع، وشملت القتل خارج نطاق القانون والاغتصاب والنهب والتهجير القسري.
ونفت جميع الأطراف مسؤوليتها عن الانتهاكات.
(إعداد محمد عطية ورحاب علاء للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)