القدس (رويترز) - نظم آلاف الإسرائيليين، وبينهم وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، مسيرة يوم الاثنين إلى موقع إفياتار الاستيطاني الذي جرى إخلاؤه في الضفة الغربية المحتلة وذلك تأييدا للتوسع الاستيطاني غير المشروع بموجب القانون الدولي.
وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، اتجه إسرائيليون من أنحاء البلاد، وهم يلوحون بأعلام ويرددون هتافات وأناشيد دينية، نحو الموقع الاستيطاني خلال أسبوع عطلة عيد الفصح.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين كانوا يرشقونهم بالحجارة في قرية بيتا القريبة، مما أدى إلى إصابة 17 بالرصاص المطاطي واثنين بقنابل غاز سقطت فوق رأسيهما.
ولقي أكثر من 90 فلسطينيا و19 من الإسرائيليين والأجانب على الأقل حتفهم منذ يناير كانون الثاني.
ونقل مجلس السامرة الإقليمي الذي يمثل المستوطنين في شمال الضفة الغربية عن رئيسه يوسي داجان قوله للمشاركين في المسيرة إن المستوطنات هي الرد على ما وصفه بموجة الإرهاب.
وقال وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير في المسيرة، وهو محاط بحراسة مشددة "إنهم يفهمون الآن لماذا كنت أدفع من أجل إنشاء حرس وطني".
وسمحت إسرائيل الأسبوع الماضي بتشكيل الحرس الوطني الذي طالب به بن جفير للتركيز على الاضطرابات العربية، لكنها أحجمت عن منحه قيادة مباشرة بعد أن عبر خصومه السياسيون عن قلقهم من أن تصبح هذه القوة "ميليشيا" طائفية.
وتنظر دول كثيرة إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، على أنها انتهاك للقانون الدولي.
وقال مسؤولون صحيون يوم الاثنين إن والدة شقيقتين إسرائيليتين قُتلتا الأسبوع الماضي في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة توفيت متأثرة بجراحها.
وكانت الشقيقتان ووالدتهما يحملن الجنسية البريطانية إلى جانب الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر "الأنباء عن وفاة ليا دي أيضا في أعقاب الهجمات المقيتة في الضفة الغربية مأساوية... لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقتل ليا وابنتيها مايا ورينا".
ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاول تعقب منفذ الهجوم.
ووضعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تقلدت السلطة في أواخر ديسمبر كانون الأول، العديد من السياسات التي تدعم الاعتراف بالمستوطنات وتوسيعها في أراضي الضفة الغربية التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل.
ومهد البرلمان الإسرائيلي الشهر الماضي الطريق لعودة المستوطنين اليهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون لعام 2005 أمر بإجلائهم، وهي خطوة أدانتها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
وفي فبراير شباط، اعترفت إسرائيل بأثر رجعي بثمانية مواقع استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وهو أمر أدانته أيضا المنظمات الدولية. ولم تكن إفياتار ضمن هذه المستوطنات.
ومنذ حرب عام 1967، أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون أساسية لقيام دولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المصرح بها، قامت مجموعات من المستوطنين ببناء عشرات من المواقع الاستيطانية دون تصريح من الحكومة.
وتوقفت محادثات ترعاها الولايات المتحدة لبحث إقامة الدولة الفلسطينية منذ 2014 بينما توسعت المستوطنات اليهودية.
(تغطية صحفية إميلي روز - إعداد نهى زكريا ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)