بروكسل (رويترز) - أُفرج عن إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة المتهمة بقبول رُشا في واحدة من أكبر الفضائح التي هزت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من الحجز ووضعت قيد الإقامة الجبرية يوم الجمعة.
وبينما كانت اليونانية الاشتراكية كايلي (44 عاما) تغادر في سيارة مرسيدس سوداء اللون برفقة محاميها من سجن هارين في شمال بروكسل إلى شقتها بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي، فتحت نافذة السيارة للتحدث قليلا إلى الصحفيين.
وقالت قبل دخول السيارة إلى المرآب "ابنتي تنتظرني، لذا أنا سعيدة للغاية لأنني سأكون معها بعد قليل. شكرا لكم. سنتحدث قريبا".
وتواجه كايلي وآخرون تهم قبول رُشا من قطر والمغرب مقابل نفوذ في صنع السياسة بالاتحاد الأوروبي.
ونفت كايلي وقطر ارتكاب أي مخالفات. وشكا المغرب من "مضايقات قضائية" وهجمات إعلامية.
وتم القبض على كايلي وثلاثة آخرين خلال مداهمات للشرطة في ديسمبر كانون الأول تمت خلالها مصادرة 1.5 مليون يورو (1.7 مليون دولار) نقدا. وسترتدي بطاقة إلكترونية ولن يُسمح لها بمغادرة بلجيكا.
كما تم الإفراج عن الثلاثة الآخرين، واعترف أحدهم بأنه مذنب ويتعاون مع السلطات مقابل تخفيف العقوبة.
وكان عضو البرلمان الأوروبي الآخر البلجيكي مارك تارابيلا قد احتجز في فبراير شباط وخرج مع إخضاعه أيضا للمراقبة الإلكترونية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
كما عارض نائب آخر، وهو الإيطالي أندريا كوتسولينو، طلب بلجيكا تسليمه من إيطاليا. وينفي تلقيه رُشا من دول أجنبية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإيطالية التي تنظر في طلب التسليم جلسة في الثاني من مايو أيار.
(الدولار = 0.9042 يورو)
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)