على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطون صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن مصر قد ردت 500$ مليون في مطلع تشرين الأول/أكتوبر إلي قطر.
كما أكد رامز وأن مصر سترد 2.5$ مليار أخرى مع مطلع تشرين الثاني/نوفمبر نظراً لكون قطر لم تطلب تجديد الوديعة التي تقدر بنحو 3$ مليار.
صحيفة وول ستريت جورنال قد أشارت مؤخراً إلي ارتفاع احيتاطي النقد الإجنبي لدى مصر إلي ما قيمته 16.87$ مليار في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أي ما يكفي لتغطية تكاليف واردات الدولة المصرية لأكثر من ثلاثة شهور.
بينما لا تزال مصر تواجه تحديات عنيفة تتعلق باحتياطها من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة مع أشارة الصحيفة الأمريكية إلي حاجة مصر لسداد 3$ مليار إلي قطر، الأمر الذي قد يفاقم من أوضاع احتياطي النقد الأجنبي بها.
وفي نفس السياق تتوقع المجموعة المالية أي إف جي – هيرمس أن يظل احتياطي مصر من النقد الأجنبي في وضع مستقر عند نحو 17$ مليار حتى نهاية العام الجاري.