من آري رابينوفيتش
القدس (رويترز) - ألغت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الاثنين القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو وقلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وكان القانون جزءا من تعديلات قضائية أوسع اقترحها نتنياهو وائتلافه من الشركاء الدينيين والقوميين، مما تسبب في صدع عميق في إسرائيل وقلق على المبادئ الديمقراطية للبلاد بين الحلفاء الغربيين.
وقد يختبر قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين تماسك حكومة الطوارئ التي تشكلت لإدارة الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتضم الحكومة الحالية مؤيدين متشددين للتعديل القضائي مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومنتقدين له مثل بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وانتقد سموتريتش القرار ووصفه بأنه "متطرف ومثير للانقسام"، في تجل للشقاق الشديد الذي عصف بالسياسة الإسرائيلية في الأشهر التي سبقت هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وكان التعديل قد ألغى إحدى، وليس كل، الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وجرد المحكمة من سلطتها لإبطال ما تعده قرارات "غير معقولة".
وحكم 12 من أصل 15 قاضيا أنه من ضمن اختصاصات المحكمة أن تلغي "قوانين أساسية" شبه دستورية. وقضت أغلبية أصغر من ثمانية أعضاء بإلغاء هذا القانون الأساسي بعينه الذي قالت المحكمة إنه "يسبب ضررا شديدا وغير مسبوق لجوهر خصائص إسرائيل كدولة ديمقراطية".
واعترف بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن الانقسامات الداخلية الناجمة عن التعديل القضائي ربما كانت من العوامل التي ساعدت حماس في اتخاذ قرارها بتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتسربت الانقسامات إلى الجيش ودفعت نتنياهو إلى إقالة جالانت مؤقتا بعد مطالبته بوقف التعديل.
وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن قرار المحكمة مؤسف ويعارض "إرادة الشعب من أجل الوحدة، وخصوصا في وقت الحرب". ولم يناقش الحزب أي خطوات محتملة قد يتخذها في بيانه المقتضب.
وأشاد يائير لابيد، رئيس المعارضة ورئيس الوزراء السابق، بالمحكمة التي قال إن قرارها "يختتم عاما صعبا من نزاع مزقنا من الداخل وأدى إلى أسوأ كارثة في تاريخنا".
وقالت المحكمة العليا في ملخص قرارها إن الحكومة بإقرارها تعديل القانون الأساسي "أبطلت تماما إمكان إجراء مراجعة قضائية لمدى معقولية القرارات التي تتخذها الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء".
وأضاف الملخص "خلصت المحكمة إلى أن التعديل يسبب ضررا شديدا وغير مسبوق لجوهر خصائص إسرائيل كدولة ديمقراطية".
(إعداد محمد علي فرج ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب ورحاب علاء)