باماكو (رويترز) - أنهى المجلس العسكري في مالي يوم الخميس اتفاقا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات.
وعادت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين في الشمال إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته عبر انقلابين في عامي 2020 و2021 وتعاون مع مجموعة فاجنر الروسية وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت السلطات العسكرية في بيان عبر التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم و"الأعمال العدائية" من جانب الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
ونتيجة لذلك، قال المجلس إن ما يسمى باتفاق الجزائر لم يعد قابلا للتطبيق.
وأعلنت الحكومة "إنهاء العمل بالاتفاق بأثر فوري".
وقالت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف من جماعات متمردة شكلها شعب الطوارق شبه الرحل في مالي، إنها لم تتفاجأ بالقرار.
وقال المولود رمضان المتحدث باسم التنسيقية "كنا نتوقع ذلك منذ أن أحضروا فاجنر وطردوا بعثة الأمم المتحدة وبدأوا أعمالا عدائية بمهاجمة مواقعنا على الأرض".
وتابع "كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق".
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012 عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي كانت تشكو من إهمال الحكومة وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقع الطوارق اتفاق سلام مع حكومة باماكو في 2015، إلا أن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلت آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت منذ ذلك الحين إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتعرض اتفاق سلام الطوارق لضغوط متزايدة خلال الفترة الماضية. وتجدد القتال بين الجانبين مرة أخرى منذ أغسطس آب الماضي مع تنافسهما على مواقع أثناء الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومن شأن أي تصعيد مع الانفصاليين أن يزيد من الضغوط على الجيش المالي، الذي يواجه صعوبات بالفعل في القتال ضد الجماعات الإسلامية وسط أعمال عنف هي الأسوأ منذ سيطرة الجيش على السلطة.
(إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)