لاهاي (رويترز) - يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة على إسرائيل تتضمن وقف عملياتها العسكرية في غزة التي تواجه بسببها اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية تقودها الدولة.
ولن يتناول القرار الذي ستصدره المحكمة يوم الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت بحياة أكثر من 25 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".
وقالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف "تدمير سكان" غزة.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، حول الحرب في غزة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن أكد من جديد دعم الولايات المتحدة "لحق إسرائيل في ضمان ألا تتكرر الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر".
وشنت إسرائيل عمليتها على غزة بعد تنفيذ مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجومهم في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 رهينة.
وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة الواحدة ظهرا (1200 بتوقيت جرينتش) في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.
ولن تصدر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قرارا إلا فيما يتعلق بفرض إجراءات مؤقتة، وبمدى توافر احتمال جدير بالاعتبار أن العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة تعمل كنظام حماية إلى حين مواصلة المحكمة نظر القضية بالكامل وهو ما قد يستمر لسنوات.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
والمحكمة غير ملزمة بقبول طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها ولاية قضائية في هذه المرحلة من القضية.
(إعداد مروة غريب ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير سها جادو)